بعد تسعة أعوام على تواجدهم في مالي لمواجهة جماعات متطرفة، أنجز العسكريون الفرنسيون انسحابهم من البلاد في خضم توتر قائم مع المجلس العسكري الحاكم ووسط عدائية شعبية متزايدة تجاههم.
وأفادت رئاسة الأركان الفرنسية في بيان "اليوم (الاثنين) عند الساعة 13:00، عبرت آخر كتيبة من قوة برخان متواجدة على الأراضي المالية الحدود بين مالي والنيجر".
وأشارت إلى أن الكتيبة "غادرت قاعدة غاو الصحراوية التي تم تسليم قيادتها صباحا إلى القوات المسلحة المالية".
وأكدت رئاسة الأركان أن "هذا التحدي العسكري اللوجستي الكبير رُفع بشكل منظم وبأمان، وكذلك بشفافية كاملة وبتنسيق مع مجمل الشركاء".
وهذا الانسحاب الذي كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد قرّره في 17 فبراير، يضع حدا لتدخل عسكري فرنسي في مالي استمر نحو عشر سنوات، ويرجّح أن يبقى الأخير بهذا الحجم لفترة طويلة.
وفي بيان منفصل، أشادت الرئاسة الفرنسية بالتزام العسكريين الفرنسيين "الذين قاتلوا مدى تسع سنوات الجماعات الإرهابية المسلحة" في منطقة الساحل وضحى 59 منهم بأرواحهم في سبيل ذلك.
وشدد ماكرون على أن "تضحيتهم تلزمنا وتذكرنا بأن جنودنا حافظوا خلال هذه السنوات على وحدة مالي ومنعوا إقامة خلافة في أراضيها وكافحوا الجماعات الإرهابية التي تهاجم المجتمعات المحلية وتهدد أوروبا".
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن فاعليتهم "طوال هذه السنوات كلها وحتى الأيام الأخيرة هذه برهنها تحييد غالبية كبار كوادر التراتبية الهرمية في المجموعات الإرهابية الساحلية".
- "أقل عرضة" للخطر -
وفي انتقاد ضمني للسلطات المالية المنبثقة عن انقلابين، أكد الرئيس الفرنسي عزمه على "متابعة هذا الالتزام إلى جانب كل الدول التي اتّخذت خيار مكافحة الإرهاب وصون الاستقرار والتعايش بين المجتمعات" في غرب إفريقيا.
وأطلقت فرنسا في كانون الثاني/يناير 2013 عملية "سيرفال" بهدف وقف تقدم الجماعات الإسلامية المسلحة نحو جنوب مالي ودعم القوات المالية. وتمكنت العملية، التي كانت رأس حربة التدخل العسكري الدولي، من طرد جزء كبير من الجماعات الجهادية من شمال مالي بعد أن احتلت المنطقة في 2012.
