لكل مرحلة معطيات ومتطلبات تتناسب ورؤية الدولة لاستكمال الاستراتيجية القائمة على الإصلاح والتنمية والنمو ..حركة التعديل الوزارى التى أتت بوجوه جديدة فى الحكومة لاستكمال مسيرة عطاء قام بها وزراء سابقون قد تكون بداية الانطلاقة فى بعض القطاعات وخاصة قطاع الصناعة .. أعتقد أن الأزمة الحالية والأزمات السابقة أثبتت للجميع أن الصناعة هى القاطرة الحقيقية للتنمية والإنتاج والتشغيل والتصدير وهنا يجب أن نتوقف عند اختيار وزير التجارة والصناعة الجديد النائب أحمد سمير والذى كان يشغل منصب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب .. ملف الصناعة تحديداً يعانى منذ سنوات من المشاكل والبيروقراطية .. واختيار وزير فاهم فى الملف يساعد على تقصير الفترة الزمنية للانطلاقة الحقيقية ..
نحن لم ولن نخترع العجلة ولكننا سنبدأ فى بعض قطاعات الإنتاج من حيث انتهى الأخرون فى صناعات محددة تتناسب وإمكانيات ومتطلبات الدولة ..لو كنا نبحث عن تقليل فاتورة الاستيراد فعلينا أن نبدأ بملف الصناعة ونضعه فى مقدمة القطاعات التى تحتاج إلى حوافز تشجيعية لتحفيز المستثمرين على الاستثمار فى المصانع ..لو كنا نبحث عن فرص عمل فعلينا زيادة عدد المصانع ..ولو كنا نبحث عن تحقيق حلم الصادرات فعلينا أن نهتم بالصناعة لأنها هى قاعدة الإنتاج التى تتيح وفرة المنتج للتصدير ..المرحلة القادمة تتطلب من الوزراء الجدد جهداً أكبر لمواجهة التحديات العالمية ..وتطلب أيضا أفكاراً إيجابية من خارج الصندوق ..قد يرى البعض أن التعديل الوزارى هو إجراء روتينى يتم كل عدة سنوات لضخ الدماء الجديدة فى الحكومة ولكن الواقع عكس ذلك تماماً لأن التعديل مرتبط بمسارات عمل وخطط تنفذها الدولة المصرية على مراحل وكل مرحلة تحتاج إلى أصحاب فكر وإمكانيات تتناسب وطبيعة المرحلة ..كل الشكر للوزراء السابقين الذين اجتهدوا على قدر المستطاع لتستطيع الدولة المصرية مواصلة خطط التنمية والإصلاح ..
وننتظر من الوزراء الجدد العمل الجاد والإخلاص لتحقيق آمال وطموحات الشعب العظيم الذى صمد مع الدولة لتنفيذ أكبر خطة إصلاح اقتصادى نجحت فى نقل مصر إلى مكانة الدول المستقرة اقتصادياً ..سنتابع المتغيرات التى ستحدث فى ملف الصناعة وأتمنى أن تكون القرارات التى ستصدر لإحداث الانطلاقة قابلة للتنفيذ لنخرج من الأزمة العالمية بفرص يتم تنفيذها على أرض الواقع من خلال تحفيز وحل مشاكل القطاع الصناعى القادر على إحداث نقلة حقيقية فى الاقتصاد ..وتحيا مصر
