الأراضي المحتلة ــــــــ وكالات الأنباء :
استشهد اليوم شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فى بلدة كفر عقب شمال القدس المحتلة أثناء عملية دهم لمنزله. وقال والد الشهيد محمد الشحام (21 عاما) إن نجله «ذبح بدم بارد فى البيت». وأضاف الأب «الساعة الثالثة والنصف فجرًا سمعنا طرقا على الباب ، وكان محمد أول من وصل إلى الباب قبل أن يبدأوا بإطلاق النار حيث أصابت الرصاصة الأولى رأس محمد».
وأكد الأب احتجاز جثمان ابنه لمدة أربعين دقيقة داخل المنزل «حتى تصفى دمه» .. وأدان رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية، عملية اغتيال الشحام «فى بيته وأمام أسرته وبدم بارد». وأكد اشتية أن «ما حدث جريمة كبرى، يجب أن يعاقب الاحتلال عليها» .
و فى غضون ذلك، كشفت «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية عن رسالة فوّض فيها الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، رئيس حكومة إسرائيل الأسبق بنيامين نتنياهو بضم أجزاء من الضفة الغربية وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها.
وفى رسالة من ثلاث صفحات بتاريخ 26 يناير 2020، قبل يومين من عرض ترامب رؤيته للسلام فى البيت الأبيض، لخص الرئيس بعض تفاصيلها، وشمل ذلك أن إسرائيل ستكون قادرة على بسط سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، كما هو محدد فى الخريطة المدرجة فى الخطة، إذا وافق رئيس نتنياهو، على دولة فلسطينية فى الأراضى المتبقية على تلك الخريطة.
وطلب ترامب من نتنياهو تبنى «السياسات الموضحة فى الرؤية من أجل السلام فيما يتعلق بأراضى الضفة الغربية التى تم تحديدها على أنها جزء من دولة فلسطينية مستقبلية».
واضاف ترامب «مقابل تنفيذ إسرائيل لهذه السياسات، واعتماد خطط إقليمية مفصلة بشكل رسمى لا تتعارض مع الخريطة المفاهيمية المرفقة برؤيتي، ستعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية فى تلك المناطق من الضفة الغربية التى رؤيتها تتصور أنها جزء من إسرائيل». وأشارت الصحيفة إلى أنه ورد فى رد نتنياهو أن «إسرائيل ستمضى قدما فى خطط السيادة فى الأيام المقبلة» .
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الرسالة واعتبرها «قرصنة رسمية» وامتدادا لما يسمى «صفقة القرن»، وجزءا لا يتجزأ من تبنى الإدارة الأمريكية السابقة ودعمها المطلق للاحتلال ومشاريعه الاستعمارية التوسعية العنصرية.
وأكدت أن هذه الرسالة ومن خلفها «صفقة القرن» البائسة المعادية للسلام ليس لها أية صلاحية قانونية، ولن تضفى أية شرعية على عمليات الضم للضفة الغربية المحتلة، وتعتبر عدوانا صارخا على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة .
