سجل لبنان المرتبة الأولى عالمياً، اليوم الاثنين 15 أغسطس، على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء التي جعلت 19% من سكانه يواجهون نقصاً في الغذاء.
وتسجل معدلات التضخم في لبنان مستويات قياسية، في ظل الارتفاع غير المسبوق للأسعار وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، وانهيار العملة المحلية.
اقرأ أيضًا: تباطؤ التضخم في أمريكا.. وأسعار الغذاء والطاقة تشهد ضغوطًا حادة
ويرتبط تضخم الأسعار الكبير بتدهور سعر صرف الليرة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، بفعل الأزمة الاقتصادية التي صنفت بأشد الأزمات التي مرت على لبنان خلال الـ 100 عام الأخيرة بالإضافة إلى الأزمات العالمية.
وأشار الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، أنه "عمليًا متوسط تضخم الأسعار في لبنان بلغ حوالي الـ 780%، وهناك سلع وصلت إلى 1200%، وسلع وصلت ل900 و800% ولكن 780% هو متوسط ارتفاع الأسعار والسلع في لبنان".
وأوضح شمس الدين، أن "مستويات التضخم مرشحة للارتفاع في حال تم رفع أسعار الكهرباء والبنزين أكثر"، لافتًا إلى أن كل ذلك ينعكس بشكل عام على الأسعار.
وتابع الباحث في الدولية للمعلومات، أن "أسعار المحروقات من بنزين ومازوت ارتفعت كثيرًا، وأيضًا الاتصالات والمواد الغذائية المستوردة ارتفعت نتيجة انهيار سعر صرف الليرة وأيضًا نتيجة ارتفاع الأسعار عالميًا، وطن الزيت النباتي كان 600 دولارًا ارتفع اليوم إلى 1200 دولار.
ولذلك ليس فقط انهيار الليرة رفع الأسعار.. بل عالميًا نتيجة الحروب والأزمات الموجودة والإقفال الذي رافق جائحة كورونا".
ولفت شمس الدين، إلى أن "القدرة الشرائية لدى الكثير من المواطنين تراجعت، وبالتالي سينخفض الاستهلاك ويقتصر الشراء على الحاجات الأساسية والضرورية"، معتبرًا أن "الخوف الأكبر في حال تم رفع قيمة الدولار الجمركي فسترتفع الأسعار كلها بشكل عام".
وذكر شمس الدين أن "الحكومة أقرت زيادة المداخيل ولكن هذا الأمر لا يكفي، اليوم عندما يعطون زيادة راتب مقابل راتب وتعويض حضور، وكل هذه الزيادات لا تكفي، لأن اليوم كلفة معيشة الأسرة المؤلفة من 4 أفراد بالحد الأدنى 15 مليون ليرة شهريًا، وبالتالي لا يوجد أحد يتقاضى هذا الراتب شهريًا، وأكثرية الموظفين لا يتقاضون هذا المبلغ وبالتالي ليس لديهم القدرة على تأمين المستلزمات والحاجيات الأساسية".
ومن جهته، اعتبر الصحفي المتخصص بالشأن الاقتصادي خالد أبو شقرا أن لبنان يعيش نوعين من الارتفاع في الأسعار.
وقال أبو شقرا، إن "الارتفاع الأول مرتبط بالتضخم العالمي وهذا الأمر لا علاقة للاقتصاد اللبناني به، بل بالعكس هو مستورد له من خلال ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار الحبوب وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، وبالتالي هناك ارتفاع عام في الأسعار في العالم وخصوصًا بموضوع النقل الأمر الذي يرفع الأسعار بمقدار 7 إلي 10 وأحيانًا 15 و20% على الكثير من السلع".
وأضاف أن "النوع الثاني الذي يسبب ارتفاع الأسعار في لبنان هو انخفاض القيمة الشرائية للعملة اللبنانية بحيث أن كل انخفاض بقيمة العملة وكل تراجع بسعر صرف الليرة يؤدي إلى فقدان المزيد من قيمتها وبالتالي ترتفع أسعارها بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي".
وأشار أبو خالد إلى أن "الارتفاع الثاني هو انهيار للقدرة الشرائية أكثر مما هو تضخم في الأسعار والمفارقة اليوم أن الأسعار ارتفعت منذ بداية الأزمة عام 2019 بأكثر من 2200 % تضخمت الأسعار بهذه النسب بمختلف السلع، محروقات، أغذية، وإنما طبعًا بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأمريكي لأن الارتفاع بالدولار مرتبط بالأسعار العالمية وبكلفة النقل بشكل أساسي".
