تجار: حوافز وتيسيرات دمج القطاع غير الرسمى مشجعة

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

حوافز كبيرة منحها قانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التى صدرت فى أبريل 2021، لدمج مشروعات القطاع غير الرسمى وتقديم جميع الدعم اللازمة لهم بإجراءات مبسطة والاستفادة من كل المزايا التى يتيحها القانون الجديد من إمكانية تمويل مشروعاتهم والحصول على معاملة ضريبية مبسطة وخدمات فنية متنوعة من تدريب وتسويق مما يسمح لمشروعاتهم بالاستمرار والتوسع والاندماج فى المنظومة الرسمية للدولة.

ونجح الجهاز منذ صدور القانون فى توفيق أوضاع ما يزيد على 7 آلاف مشروع بمختلف المحافظات وجار العمل على توفيق أوضاع الآلاف من المشروعات سواء الممولة من الجهاز أو من جهات أخرى، لضمان استمرارها واستقرارها.

وهناك رغبة واضحة من الدولة المصرية لمساعدة أصحاب المشاريع على التوسع والنمو والتصدير للخارج إذا كان المنتج مطابقا للمواصفات، سواء كانت هذه المساعدة مالية أو فنية أو تدريبية أو تسويقية أو المشاركة فى المعارض المختلفة.

ومن ضمن المنضمين للقطاع الرسمى وحصلوا على الرخصة الخاصة بهم، علاء إبراهيم صاحب «تاجر» يوضح أنه تقدم فى بداية هذا العام لتوثيق أوضاع المشروع الخاص به بفرع الجهاز داخل المحافظة والذى يعمل به منذ 3 سنوات، ووجد سهولة تامة فى الإجراءات وبالفعل تمكن من الحصول على الرخصة المؤقتة التى منحته إعفاء ضريبيا لمدة 5 سنوات.

وأضاف: «بعد أن قمت بتوفيق أوضاعى بنحو شهرين حصلت على أول تمويل من جهاز تنمية المشروعات بمبلغ 250 ألف جنيه واستفدت من هذا التمويل فى شراء المواد والمعدات اللازمة للتوسع فى مشروعى وتطويره».

كما أوضح هانى نصر الله، «تاجر» انه قرر توفيق أوضاع مشروعه، قائلاً: «توفيق أوضاع مشروعى حقق لى الاندماج بالقطاع الرسمى لتتكشف أمامى آفاق وفرص استثمارية عدة ساعدتنى على النمو والنهوض بمشروعى».

ووصف نصر الله خطوة توفيق الأوضاع بأنها غاية فى البساطة وأرجع السبب فى ذلك إلى دعم جهاز المشروعات لجميع أصحاب المشروعات الراغبين فى توفيق أوضاعهم.. وكشف عن التسهيلات الكبيرة التى يقدمها موظفو الشباك الواحد عند استخراج الرخصة، وتقديم الخدمة بكل احترافية وعلى أكمل وجه مما جعل أمر استكمال أوراقى سهلاً.

لفت صلاح عبد الرازق «تاجر» بالجيزة، أنه وجد فى توفيق أوضاع مشروعه حلاً بعدما ألغيت رخصته.. وتابع صلاح قائلا «انه بعد إلغاء رخصتى عانيت من الحملات التفتيشية على المشروعات غير المرخصة لذلك قررت التوجه إلى فرع جهاز المشروعات بمدينة أكتوبر لاستخراج رخصة مشروعى.

«مضيفا أنه خلال شهرين تمت كل الإجراءات والمعاينات من قبل الجهات المختصة».. وأكمل صلاح: «بعد أن قمت بالحصول على الرخصة المؤقتة أصبح لمشروعى كيان قانونى يحميه كما حصلت على شهادتى التصنيف والمزايا وقمت بتسجيل مشروعى فى سجل الموردين الحكوميين».
 

اقرأ أيضا | جهاز تنمية المشروعات يكشف عن نظام ضريبي جديد مُبسط