عززت العديد من البلدان الإفريقية تدريجياً إنتاجها من النفط والغاز خلال العام الماضي، حيث يستمر الطلب على الوقود الأحفوري في الارتفاع، وفي حين أن العديد من الدول في الغرب تحد من أنشطة الوقود الأحفوري، تقدم المنطقة الإفريقية لشركات النفط الكبرى الفرصة لتطوير عمليات نفط جديدة منخفضة الكربون في مناطق غير مستغلة إلى حد كبير.
لكن هل ستتمكن الحكومات التي ترغب في تطوير صناعاتها النفطية من إثبات موقفها بنجاح في قمة المناخ COP27؟
من المتوقع أن يطرح العديد من قادة الدول الإفريقية قضية مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة للمضي قدمًا في جميع أنحاء القارة خلال قمة المناخ العالمية المقبلة التي ستعقد في مصر في نوفمبر، وفقًا لمصادر إعلامية.
وتتيح إفريقيا للعالم الوصول إلى موارد الغاز الحيوية في وقت تواجه العديد من البلدان نقصًا في الطاقة وارتفاعًا في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن لاحتياطيات النفط في أفريقيا غير المستكشفة إلى حد كبير، أن تزود العالم بموارد منخفضة الكربون لازمة لسد الفجوة في التحول للطاقة المتجددة. لكن نظرًا لأن العديد من قادة العالم يهدفون إلى تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري لدعم المعركة ضد تغير المناخ، فمن غير المؤكد ما إذا كان هؤلاء القادة سيقنعون بقية العالم بالحاجة إلى النفط والغاز الأفريقيين، وفق تحليل لـ Oil Price.
الرهان على COP27
من المرجح أن يتم تقديم وثيقة من قبل الاتحاد الإفريقي تسلط الضوء على دعم تطوير عمليات النفط والغاز في معظم الدول الأفريقية على هامش COP27، وفقًا لصحيفة الغارديان.
ويقول الاتحاد في الوثيقة: "على المدى القصير إلى المتوسط، يجب أن يلعب الوقود الأحفوري، وخاصة الغاز الطبيعي، دورًا حاسمًا في توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة الحديثة بالإضافة إلى تسريع امتصاص مصادر الطاقة المتجددة".
لكن ليس الجميع سعداء بموقف القادة الأفارقة، حيث وصف تحالف من المنظمات غير الحكومية الأفريقية قراراتهم بأنها "مخزية" و "غير مقبولة". ويسلط دعاة حماية البيئة الضوء على الإمكانات الكبيرة لتطوير مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع في جميع أنحاء القارة الأفريقية، والتي تضررت بشدة من تغير المناخ. ويشعر الكثيرون بالقلق من أن الإجراءات الممكن اتخاذها في COP27 يمكن أن تؤدي إلى مستقبل لأفريقيا معتمد على الوقود الأحفوري، بدلاً من أن تكون جزءًا من التحول الأخضر العالمي.
مع ذلك، أدت الزيادة السريعة في أسعار النفط والغاز في الآونة الأخيرة إلى قيام العديد من البلدان بإعادة تقييم موقفها من النفط والغاز، مع زيادة الإنتاج لتلبية الطلب. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يشددان العقوبات على الطاقة الروسية، ويتعين على العديد من الحكومات اللجوء إلى مصادر أخرى لسد الفجوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن دول الاتحاد الأوروبي أعلنت كجزء من استراتيجيتها للتغير المناخي هذا العام أن المنطقة ستستمر في الاعتماد على الغاز الطبيعي كجزء من الانتقال إلى الطاقة الأنظف، حيث تبتعد عن الفحم والنفط الخام.
منطقة نفطية جديدة
ليست هذه هي المرة الأولى التي تعرض فيها أفريقيا إمكاناتها كمنطقة نفطية جديدة لبقية العالم. فبعد العديد من التطورات في الوقود الأحفوري في السنوات القليلة الماضية، أعرب العديد من القادة الأفارقة عن دعمهم لهذا القطاع. ويدور الجدل بشكل أساسي حول فكرة أن العديد من البلدان المتقدمة قد استفادت بالفعل من النفط والغاز، تاركة أفريقيا وراءها، والآن حان الوقت للمنطقة للاستفادة من مواردها وتطوير اقتصاداتها.
إذن، كيف يمكن للمنطقة الأفريقية أن تضع نفسها لضمان استفادتها من مواردها الطبيعية في وقت يبدو العالم وكأنه يبتعد عن مشاريع الوقود الأحفوري الجديدة؟
تشير أبحاث McKinsey إلى أن العديد من عمليات النفط والغاز الحالية في أفريقيا أغلى من المتوسط العالمي، مما يجعل شركات الطاقة مترددة في الاستثمار في المنطقة. في المقابل، تشير دراستهم إلى أن ثمة أبعاد ثلاثة يمكن أن تساعد أفريقيا على وضع نفسها بشكل أفضل في سوق النفط والغاز خلال العقود القادمة:
أولاً، يجب أن تعمل المنطقة على إزالة الكربون من العمليات مع تحسين كفاءة التكلفة. ولضمان أن تظل أفريقيا جاذبة للاستثمار في الطاقة، يجب على المنطقة تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات النفط والغاز. ويمكن القيام بذلك من خلال إدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS).
ثانيًا، يجب على أفريقيا زيادة إمداداتها من الطاقة من خلال مشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون. إذ تبتعد العديد من شركات النفط الكبرى عن مشاريعها النفطية الحالية لصالح البدائل منخفضة الكربون. ونظرًا للجفاف في الأحواض التي تم استكشافها منذ فترة طويلة، فإن عددًا كبيرًا من شركات النفط والغاز تتطلع إلى مناطق غير مستغلة لتطوير عمليات منخفضة الكربون أكثر ملاءمة في مناطق ذات احتمالات أطول للعمر. كما أن الاستثمار في مشاريع الغاز، بما في ذلك خطوط أنابيب الغاز والبنية التحتية للمعالجة والغاز المسال (LPG)، سيدعم أيضًا التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، حيث من المتوقع أن يظل الطلب على الغاز الطبيعي مرتفعًا لعقود قادمة.
وأخيرًا، يجب على البلدان في جميع أنحاء أفريقيا زيادة استثماراتها في مشاريع الطاقة المتجددة. فبينما ترى الدول الأفريقية أن ثروتها النفطية تنمو، يجب عليها الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة جنبًا إلى جنب مع عمليات النفط والغاز لتحويل اعتمادها في النهاية بعيدًا عن الوقود الأحفوري المحدود.
تتمتع المنطقة الأفريقية بإمكانيات كبيرة لتطوير صناعة الوقود الأحفوري في وقت يظل الطلب مرتفعًا ويواجه العالم نقصًا في كل من الغاز الطبيعي والنفط. وإذا تم القيام به بشكل فعال، يمكن أن تصبح المنطقة أكثر اكتفاءً ذاتيًا، وكذلك تصدير الطاقة إلى بقية العالم للمساعدة في تطوير اقتصاداتها الوطنية.
مع ذلك، مع ابتعاد العالم عن النفط والغاز لصالح البدائل المتجددة، فمن غير المؤكد ما إذا كان القادة الأفارقة سينجحون في محاولتهم إقناع الممثلين في COP 27 بالحاجة إلى النفط والغاز الأفريقيين.
اقرأ أيضا | «أرامكو» تحقق أكبر أرباح فصلية لشركة مدرجة على مستوى العالم
