بسم الله

فاتورة الاستيراد

د.محمد حسن البنا
د.محمد حسن البنا

اللى غايظنى وفارسنى، هذه الحمى الاستيرادية التى ظهرت على الاقتصاد المصرى فجأة. حتى إن رئيس مجلس الوزراء أعلن فى مؤتمر صحفى أن فاتورة استيراد السلع تضاعفت نتيجة الأحداث العالمية. وبالطبع أمام ذلك، انخفض معدل التصنيع والإنتاج المحلى.

حتى فى المنتجات الغذائية نستورد البسكويت والشيكولاته. ونستورد لعب الأطفال.

ونستورد المقشات وأدوات التنظيف والمكانس. ونستورد الأجهزة المنزلية العادية والمعقدة، والأطباق والهدايا.

ونستورد الأدوية وعندنا صناعة دواء متميزة.

الأسواق مكتظة بهذه السلع المستوردة من تركيا والصين وتايلاند وتايوان وكمبوديا وفيتنام وبنجلاديش. حتى الدول العربية تصدر لنا الألبان والبلح والزبادى والعصائر والمخبوزات.

وللأسف لا نجد إنتاجا مصريا بنفس السعر والجودة، وهى معيار الحكم على السلعة. لهذا أتفق مع التقرير الصادر مؤخرا عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هانى سرى الدين. والتى تطالب بضرورة الحد من استيراد السلع غير الضرورية.

بررت ذلك بارتفاع الأسعار العالمية. وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه. وأيضا ارتفاع أسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.

يرى التقرير أن هذا الوضع السيئ لم يأت فى ظروف أكثر استقرارًا على المستويين العالمى والمحلى. بل جاءت فى ظروف استثنائية غير مسبوقة. نظراً للتوترات السياسية والاقتصادية التى ألمت بالعالم بصورة غير مواتية. وما أسفر عنها من تغيرات سريعة ومتلاحقة، وتأثر نمط العلاقات الاقتصادية الدولية، كنتيجة لتوالى الأزمات، ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمى، وعلى مصر تحديدًا باعتبارها جزءا من هذا الاقتصاد. وهو ما أدى إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو والتشغيل وتأثيرها على الاستثمار الأجنبى المباشر. وتوقف عديد من المشروعات وتعثرها وتراجع نشاط التبادل التجارى الدولى. وفقد جانب كبير من قوة العمل لوظائفهم. علاوة على توقف عمليات الاستثمار فى عديد من المجالات وتراجع إيرادات السياحة والسفر.
طلبت اللجنة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة. وأن تعمل الحكومة على زيادة وتشجيع وتنشيط التصنيع المحلى لمثيل السلع المستوردة.
دعاء : اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.