من قبل أن يدخل البيت الأبيض رئيسًا لأمريكا، كان ترامب يواجه تهمة الاحتيال الضريبى وهى من أكبر الجرائم فى أمريكا. وظلت التهمة تطارده طوال سنوات رئاسته وهو يرفض نشر إقرار الذمة المالية الخاص به كما فعل كل رؤساء أمريكا حتى خرج من البيت الأبيض وفقد الحصانة لينفتح الطريق أمام احتمال تقديمه للمحاكمة مع ابنه وابنته اللذين يتوليان إدارة شركاته.
مع نهاية سنوات رئاسته، كان يواجه التحقيقات الأهم فى مسئوليته عن اقتحام الكونجرس ومحاولة تعطيل انتقال الرئاسة إلى بايدن الفائز فى الانتخابات.
وإذا كانت التحقيقات هنا مازالت فى الإطار السياسى وفى يد مجلس النواب، فإن تحويلها للمحاكمة الجنائية ليست مستبعدة حتى الآن.
الآن.. يدخل ترامب إلى ما هو أخطر، بعد مداهمة المباحث الفيدرالية لمنزله ومصادرة الوثائق الرسمية -ومنها ما هو بالغ السرية-، والتى أخذها عند رحيله من البيت الأبيض بدلا من إيداعها فى الأرشيف الوطنى كما تفرض القوانين.
ووفقا للبيان الرسمى الذى أذيع بالأمس فإن الأمر لا يتعلق فقط بسوء التصرف أو إخفاء وثائق أو إتلافها، وإنما أيضا بالتحقيق فى انتهاك ترامب لقانون مكافحة التجسس!!
التهم خطيرة، وترامب ومحاموه لم يعترضوا على نشر البيان الرسمى حول اقتحام منزله.
وموقف ترامب القانونى صعب، فهو حتى الآن يردد أن الاتهامات سياسية، ولا ينفى الاستيلاء على الوثائق أو خطورتها، ويقول إنه رفع «السرية»، عن الوثائق ولكن دون وجود قرار رسمى بذلك«!!»
وتبقى المفارقات..
ومنها أن مدير المباحث الفيدرالية التى اقتحمت منزل ترامب هو من اختيار الرئيس السابق«!! » وأن أحد قرارات ترامب وهو فى البيت الأبيض كان رفع عقوبة إخفاء الوثائق الرسمية إلى السجن خمس سنوات بدلا من سنة واحدة«!!»..
أما المفارقة الأهم فهى أن «الجمهوريين» يتبارون فى دعم ترامب، ليس حبا فيه، وإنما خوفا من تأثير سقوطه على الانتخابات التشريعية المهمة فى نوفمبر.
وأمام أمريكا شهور من الصراع بين لعبة السياسة وحكم القانون!!
