حدد قاض مانهاتن اليوم الجمعة 24 أكتوبر القادم ،موعدا لبدء محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب، ومديره المالي بتهم التآمر والتهرب من ضرائب على دخل قدره 1.7 مليون دولار على مدار 15 عامًا.
تم تحديد موعد المحاكمة خلال جلسة المحكمة الصباحية في المحكمة العليا في نيويورك، وهي الأحدث منذ أن تم توجيه الاتهام الصيف الماضي إلى المدير المالي السابق ألين فايسلبرج وشركة ترامب للعقارات ومنتجع الجولف التي تبلغ تكلفتها عدة مليارات من الدولارات.
قبل معرفة موعد المحاكمة بلغ فايسلبرج ومحامو شركة عائلة ترامب، سلسلة من الأخبار السيئة، وعلى رأسها رفض القاضي خوان ميرشان، الجزء الأكبر من لائحة الاتهام ضد فايسلبيرج والشركة.
حيث تم رفض تهمة فقط من 15 تهمة جنائية، وهي تهمة الاحتيال الضريبي الجنائي المتعلقة بإقرار ضريبة الدخل لولاية نيويورك2014، وكان فايسلبرج قد تقدم عام 2015 بعدد من المعارضات، لم يتم قبولها، وتم رفض التهم ضد الشركة فقط، لأسباب تتعلق بقانون التقادم.
وكان محامو منظمة ترامب وفايسلبيرج قد طلبوا في يناير الماضي رفض القضية، زاعمين أنهم استهدفوا من قبل المدعين العامين بسبب "عداوة تجاه الآراء السياسية لترامب نفسه.
انحاز ميرشان إلى المدعين العامين، الذين ردوا على وجود أدلة كافية لدعم لائحة الاتهام، التي تتضمن تهمة السرقة الكبرى من الدرجة الثانية.
في حالة إدانته ترامب ورجل الأعمال فايسلبيرج، بهذه التهمة، يجب أن يقضي الأخير، عقوبة إلزامية بحد أدنى لمدة عام واحد في السجن؛ يسمح التهمة بأقصى عقوبة غير محتملة وهي 15 عامًا.
كانت الجلسة المحكمة أول ظهور للفريق الجديد من المدعين العامين أمام المحكمة في مانهاتن، لإدارة تحقيق المكتب الذي استمر 3 سنوات بشأن ترامب نفسه
