أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في بيان لها عن قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإدراج جمهورية مصر العربية رسميا ضمن الدول التي لديها مفاعلات قيد الانشاء، وذلك من خلال قاعدة بياناتها على “نظام المعلومات عن مفاعلات القوى النوويةPRIS”
وأوضحت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ان قاعدة بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي عبارة عن قاعدة بيانات شاملة و تركّز على محطات القوى النووية في جميع أنحاء العالم سواء العاملة، أو الجاري انشائها أو التي يجري إخراجها من الخدمة.
واشارت الهيئة في بيانها إلى لمعرفة المزيد من التفاصيل يمكن من خلال الرابط التالي: https://pris.iaea.org/PRIS/
ومن ناحية اخري أوضح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ان شهر نوفمبر المقبل وفقا للمخطط سيشهد الصبة الخرسانية الأولي للوحدة الثانية بمحطة محطة الضبعة النووية.
واشار الوكيل في تصريح خاص لبوابة اخبار اليوم ان الصبة الخرسانية الأولى للوحدة الثانية سيكون بالتزامن مع الاحتفال بالعيد السنوي الثاني للطاقة النووية بمصر والذي يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر من كل عام.
ويذكر ان هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، نظمت في شهر يوليو الماضي حفلا هندسيا بمناسبة بدء أعمال صب الخرسانة الأولى لأول وحدة نووية بمحطة الضبعة النووية بحضور عدد كبير من رجال الدولة وممثلي كبرى الشركات العاملة بالمشروع وذلك بعد صدور اذن الانشاءات من هيئة الرقابة النووية في شهر يونيو الماضي.
وجدير بالذكر يوفر مشروع الضبعة النووي العديد من الفوائد لمصر من بينها التنوع في مصادر الطاقة للدولة، وتوفير قدرة توليد عالية، مما يساعد على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بطريقة موثوقة ومستدامة.
والمشروع النووي من شأنه أن يعود بالعديد من الفوائد الإستراتيجية مثل: الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي حيث أنها موارد ناضبة وغير متجددة بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، تطوير الصناعة المصرية من خلال برنامج طويل المدى لإنشاء المحطات النووية تتصاعد فيه نسب التصنيع المحلي في كل وحدة فنسبة المشاركة المحلية للوحدة الأولى والثانية من 20 الى 25% وللوحدة الثالثة والرابعة من 30 الى 35 % طبقاً لخطة واضحة وملتزم بها، مما سيحدث نقلة ضخمة في جودة الصناعة المصرية وإمكاناتها ويزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية بسبب المعايير الصارمة للجودة التي تتطلبها صناعة المكونات النووية والتي ستنتقل بالضرورة إلى صناعة المكونات غير النووية التي تنتجها نفس المصانع.
