قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى التأديبية المقامة ضد ٤ موظفين بمكتب تأمينات منسوب لهم الخروج عن المقتضى الوظيفي والمساس بحق الدولة المالي، بأن تركت ٣ موظفات الأرقام السرية الخاصة بأجهزة الحاسب الآلي اللاتي يعملن عليه، وترتب عليه تمكين مدير المكتب بالدخول علي الحواسب الالي وتسجيل مدد تاريخية وصرف معاشات بمبالغ طائلة لعدد كبير من الحالات دون وجه حق، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى، لمحكمة التأديبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الـدولــة وحملت الدعوى رقم 16 لسنة 64 ق.
اقرأ أيضا|مجازاة 5 قيادات سابقة بتعليم الجيزة في واقعة صفقة «التخوت»
لأنهم خلال أعوام 2015،و2016، و2017 وبوصفهم السابق وبدائرة عملهم خالفوا القواعد والتعليمات وأتوا ما من شأنه المساس بحق من حقوق الدولة المالية.
ونسبت النيابة الادارية للمحالة الأولى، الثانية ، الثالثة أهملوا في أداء عملهم، وذلك بترك الأرقام السرية للحاسب الآلي الخاصة بهم لمدير مكتب تأمينات بأحد المناطق، مما مكن المذكور من تسجيل مدد لها بيانات تاريخية عن طريق المكتب على منشآت تتبع المكتب تم إرسالها إلى مكتب ثاني وثالث سيارات بورسعيد دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد، وعددها 14 حالة، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه حق قدرها بمبلغ مائتين وواحد وسبعون ألف جنيه وستمائة وعشرون جنيها، كما صرف معاشات لحالات بلغت ١٦٥ ألف جنيه دون وجه حق.
ونسب للمحال الرابع، سجل مدد لها بيانات تاريخية على منشآت تتبع مكتب تأمينات المنطقة المذكورة، وأرسل هذه المدد إلى مكتب تأمينات، دون وجود أي مستند يدل علي صحة تلك المدد وعددها 14 حالة، مما ترتب عليه صرف معاشات بدون وجه.
