تأجيل جلسة مستريح أسوان لجلسة الغد.. بعد تعرض القاضي لوعكة صحية

محاكمة مستريح أسوان
محاكمة مستريح أسوان
Advertisements

قررت محكمة قنا الإقتصادية تأجيل جلسة محاكمة مصطفى البنك والمعروف إعلاميًا بـ "مستريح المواشي" بأسوان إلى الغد لاستكمال الدائرة، بعد توقف الجلسة اليوم لتعرض القاضي المستشار محمد ماهر إلى أزمة صحية ونقله إلى مستشفى قنا الجامعي، وبعد استقرار حالته تقرر خروجه وعودته إلى استراحته واستكمال الجلسة صباح الغد.

وكان المستشار محمد ماهر، رئيس دائرة جنايات المحكمة الإقتصادية في قنا، تعرض لأزمة صحية أثناء مداولة ثاني جلسات مصطفى البنك، والمشهور إعلاميًا بـ "مستريح المواشي"، في أسوان، وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليه.

اقرأ أيضاً| في ثاني جلسات محاكمة «مستريح أسوان».. تكثيف أمني وغياب الضحايا

وتوقفت جلسة محاكمة مستريح المواشي، حتى تستقر الحالة الصحية لرئيس الدائرة، وسوف يتم مواصلة الجلسة مباشرة عقب خروجه من المستشفى .

شهد محيط محكمة جنايات قنا الاقتصادية، اليوم الاثنين، تعزيزات أمنية مكثفة، تزامناً مع بدء، ثاني جلسات مصطفى البنك المعروف إعلامياً بمستريح المواشي بأسوان وذلك بتهمة النصب والاستيلاء على ملايين الجنيهات من أهالي أسوان، والمحافظات المجاورة.

ولأول مرة، منذ بداية النظر في قرار التحفظ على أمواله ومحاكمته، لم يحضر أحد من الضحايا، إلى محكمة جنايات قنا الاقتصادية.

ودخل مصطفى البنك وآخرين، المحكمة وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وبدأت المحكمة نظر القضية، بعد أن أجلتها في الرابع مم يوليو الماضي، للمستندات والإطلاع.

وكانت جهات التحقيق قد أمرت بإحالة مستريح اسوان «مصطفى البنك» إلى محكمة الجنايات الاقتصادية أسوان لاتهامة بالاستيلاء على أموال 9319 من الضحايا بإجمالي مبالغ وصلت ما يقرب من المليار جنيه خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

وكانت وزارة الداخلية، أفادت أن ملاحقة مستريح أسوان في المناطق الجبلية المتاخمة لمركز ادفو، أسفرت عن استشهاد ضابطين ومجندين.

ووفقًا لبيان وزارة الداخلية،  كانت الأجهزة الأمنية رصدت تردد عدد من المواطنين أمام منزل أحد الأشخاص (مقيم بقرية البوصيلية – مركز إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والحصول على مواشيهم وأموالهم بزعم توظيفها مقابل أرباح مرتفعة وامتناعه عن السداد، وتمكنه من الهرب، وبالفحص تبين أن المذكور حصل على قرابة (200 مليون جنيه) منهم تحت زعم توظيفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

Advertisements