ثمنت الجزائر، اليوم الأحد 7 أغسطس، "التزام" السلطات في دولة مالي والحركات الموقعة على اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة في مالي، الذي تم التوصل إليه قبل أكثر من 7 سنوات.
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان لها، إن "الجزائر سجلت بارتياح انعقاد الاجتماع الثاني رفيع المستوى لاتخاذ القرارات من 1 إلى 5 أغسطس، بباماكو بمشاركة الحكومة المالية وجميع الحركات الموقعة على اتفاق الجزائر".
وأشادت الخارجية الجزائرية، حسب البيان، بـ"التزام السلطات العليا في مالي والقادة الساميين للحركات الموقعة، مثلما تم التأكيد عليه مرارًا بمناسبة انعقاد هذا الاجتماع، بالعمل على إنجاح عملية تنفيذ هذا الاتفاق".
وواصل البيان "الجزائر بصفتها بلد مجاور لمالي وقائدة الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، تثمن القرارات التي توصل إليها هذا الاجتماع حول المسألة المهمة المتمثلة، في نزع السلاح وإعادة دمج المقاتلين وسلسلة القيادة وكذلك، بشأن القضايا المؤسساتية والدستورية".
وأضاف البيان، "سيسهم هذا اللقاء في التحضير لإطلاق ديناميكية جديدة، في سبيل إعادة بعث مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، في ظل سياق إقليمي ودولي يفرض تنفيذه أكثر من أي وقت مضى".
وأكدت الوزارة أن "الجزائر تعرب عن استعدادها، وفقا لتصريحات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وبرسم المسؤوليات التي تضطلع بها باسم المجتمع الدولي تجاه مالي، البلد الشقيق والمجاور، لدعم الجهود التي تبذلها الأطراف المالية لتسريع مسار تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر بصفته عاملا أساسيا في المرحلة الانتقالية الجارية".
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن المشاورات السياسية الجزائرية المالية المقررة بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمالي عبد الله ديوب إلى الجزائر، ستندرج في هذا الإطار".
يذكر أن اتفاق السلم والمصالحة في مالي، وقع بين السلطات في مالي والجماعات السياسية والعسكرية في هذا البلد، وقد توسطت الحكومة الجزائرية للتوصل إليه وتقوم بمتابعتها، وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بالجزائر العاصمة في الأول من آذار/ مارس 2015.
