أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، تختص بوضع الاستراتيجية والخطط القومية لنظام العدالة الجنائية للأطفال، واقتراح التعديلات التشريعية بغرض تطوير نظام العدالة الجنائية والتشجيع على تطبيق صور العدالة التصالحية والحد من تطبيق تدابير الاحتجاز وتقييد الحرية، وتذليل كافة العقبات القانونية والعملية بالتعاون مع الجهات المعنية المتعلقة بنظام عدالة الأطفال ، فضلا عن عدالة التنسيق بين الجهات المعنية بالتعامل مع الطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون، وتدريب المراقبين الاجتماعيين بالمديريات بما يضمن توحيد الإجراءات والعمل على تطوير مكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون .
وتضم اللجنة في عضويتها وتضم ممثلى وزارات العدل والداخلية والخارجية والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى ممثلي النيابة العامة والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة،
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورشة العمل الخاصة بنظام تصنيف الأطفال وتصاريح الخروج المؤقت فى المؤسسات المفتوحة وشبه المغلقة وأيضا المغلقة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال وشمال أفريقيا الدليل وذلك بحضور ميرنا بو حبيب نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشرق الأوسط وشمال وشمال أقريقيا .
وتختص اللجنة بدراسة المشكلات وتحديات نظام العدالة الجنائية للأطفال في مصر ووضع حلول لها، والمساهمة في تفعيل التدابير البديلة للاحتجاز، حيث كان من الضروري تفعيل مواد قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 والعمل على تعديله بغية تعزيز وإرساء منظومة العدالة التصالحية التي تعمل على خدمة الأطفال وحمايتهم بشكل أفضل سواء كضحايا أو شهود أو معرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.
أقرأ أيضاً : «يونيسف» تعقد برنامج تدريبي بشأن حقوق الطفل فى منظومة العدالة الجنائية
