مي فرج الله
يتوقع صندوق النقد الدولي، أن يستمر الضغط التضخمي الحالي حتى عام 2023، مما يؤدي إلى مزيد من المخاوف بشأن الركود الاقتصادي العالمي .
وتقول إيرمجارد إيراسموس المحلل المالي في مجموعة اكسفورد الاقتصادية: أنه ووفقاً لآخر تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، رفع الصندوق توقعات التضخم في الاقتصادات المتقدمة إلى 5.7٪ و8.7٪، في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، وكرد فعل على ارتفاع معدل التضخم قامت البنوك المركزية في العديد من البلدان أيضًا برفع أسعار الفائدة، للحد من ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، ومع ذلك فإن هذا لم يسفر عن أي إيجابيات، حيث يستمر معدل التضخم في الارتفاع بعناد.
وأضافت أنه فى مصر تباطأ معدل التضخم الشهري لشهر يونيو 2022 بشكل طفيف ليصل إلى 13.2٪، وهو أول انخفاض له فى سبعة أشهر، وعلى الرغم من التراجع لا يزال معدل التضخم عند أعلى مستوى مقارنة بالعام السابق، وعليه ارتفع معدل التضخم السنوي فى مصر إلى 14.7٪ فى يونيو مقابل 5.3٪ فى نفس الشهر من العام الماضي، وقام البنك المركزي المصري برفع المعدلات فى مارس 2022 لأول مرة منذ 2017، ثم رفع المعدلات مرة أخرى فى مايو 2022 .
إقرأ أيضًا| التخطيط: تقرير «أكسفورد» شهادة ثقة دولية جديدة للاقتصاد المصري
وتؤكد إيراسموس أن السياسة النقدية الأكثر تشديدًا سيكون لها حتما تكاليف اقتصادية حقيقية، لكن تأخير تشديد السياسة النقدية لن يؤدي إلا إلى تفاقمها .
ويقول أوليفر كورنوك المحرر الإقليمي فى مجموعة أكسفورد الاقتصادية إن الأزمة الاقتصادية
التي يواجهها العالم حالياً تضغط على ميزانيات الأسر، وتحد من الطلب، وتجرد الشركات من الأرباح التي هي فى أشد الحاجة إليها، ومثل العديد من البلدان تجد مصر صعوبة في استيراد السلع الأساسية مثل القمح، ولمعالجة هذه الأزمة قامت الحكومة بتنويع موردي القمح، وقبل نهاية السنة المالية السابقة أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية فى مصر عن أكبر عملية شراء منفردة للقمح منذ عام 2012، والتي شملت القمح الفرنسي والروماني والبلغاري، هذا بجانب أن مصر لديها أيضا إعفاء لشراء القمح من الهند على الرغم من حظر التصدير، وفى الوقت نفسه تعمل مصر على جبهات متعددة للتغلب على التحديات الحالية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وإبرام صفقات جديدة، وقد نما صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر بنسبة 183٪ فى الربع الأول من العام الجارى ليصل إلى 4.1 مليار دولار، مقارنة بـ 1.4 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2021، ليسجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر أعلى قيمة له منذ الربع الأول من 2018 والتي بلغت 6.9 مليار دولار فى ذلك الوقت، ومن المتوقع أن تصل التدفقات الاستثمارية الخليجية إلى 22 مليار دولار، وستساعد هذه الخطوة على استعادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، خاصه أن مصر اجتذبت خلال الفترة الماضية استثمارات خليجية ساهمت في تعزيز السيولة الدولارية، وسط تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، ورفع سعر الفائدة الأمريكية.
واتفقت معه كارين لوهمان العضو المنتدب لأفريقيا فى مجموعة اكسفورد الاقتصادية، 
وتؤكد أن الأساسيات القوية والإصلاحات الاقتصادية بعيدة المدى التي تم تنفيذها فى مصر قبل انتشار الوباء مكنتها من التغلب على الأزمة الصحية بشكل أفضل مقارنة بالعديد من الأسواق الناشئة الأخرى، وأن محاولة مصر لتوسيع قاعدتها الاقتصادية يكتسب زخمًا، فهناك عدد من قطاعات الاقتصاد المصري التي من المقرر أن تدفع النمو على المدى الطويل، حيث تتطلع البلاد إلى البناء على أسسها القوية، وبرنامج الإصلاح الطموح فى مرحلة التعافي العالمي، ومن بين هذه القطاعات الزراعة والبناء وتجارة التجزئة والخدمات المالية وغيرها، فعلى الرغم من الشعور بثقل الضغوط الخارجية بما فى ذلك ارتفاع أسعار النفط العالمية والمخاوف المتعلقة بالأمن الغذائي فإن جهود مصر لتعزيز بيئة أعمالها وجذب الاستثمار لمشاريعها العملاقة وغيرها من المبادرات تحقق نتائجا، وبالنظر إلى المستقبل نتوقع أن تزيد هذه السوق المهمة من موقعها الاستراتيجى على مفترق طرق أوروبا وإفريقيا وآسيا من خلال تطوير قاعدتها الصناعية والتصنيعية، واطلاق العنان للتجارة الإقليمية الجديدة.
