مرات عديدة كتبنا وكتب غيرنا من المهتمين والمتابعين للشأن العام، عن جشع بعض التجار الذين يتعمدون رفع الأسعار دون مبرر ودون مقتضى، سوى انتهاز الفرص لزيادة أرباحهم دون حق، وعلى حساب زيادة معاناة المواطنين واستنزاف مواردهم المحدودة.
وكنا نأمل أن يدرك هؤلاء التجار أن الظروف الدولية الحالية، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وما تسببت فيه من معاناة لكل الدول والشعوب، تفرض عليهم مراعاة الظروف والتخلى عن الجشع والنأى بأنفسهم عن الاستغلال للمواطنين.
ولكن للأسف رأينا عكس ذلك فى تجارة البيض على سبيل المثال، حيث مارس البعض من التجار الجشعين أبشع أنواع الاستغلال واتفقوا معًا على رفع أسعار السلع التى يتاجرون فيها ويحتكرونها إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما يمثل جريمة اقتصادية متكاملة الأركان، تستدعى الجزاء الرادع والعقاب الشديد.
واللافت للانتباه فى هذه الظاهرة عندنا، هو تجاوزها لكل الحدود المعلومة والمتوافق عليها.
وأن ارتفاع أو انخفاض الأسعار فى كل الدول وعلى مستوى العالم كله تقريبًا يعود فى أساسه إلى عاملين رئيسيين؛ أولهما كم وحجم المتاح من السلع والمنتجات فى الأسواق، وثانيهما سعر التكلفة لهذه السلع وتلك المنتجات.
وفى هذه الحالة تحدث الاضطرابات فى الأسواق وهو ما يتطلب رقابة فاعلة من الأجهزة المخولة بذلك وخاصة جهاز حماية المستهلك، خاصة أن الدولة تقوم بجهد كبير لتوفير السلع فى الأسواق بما يزيد عن حاجة الاستهلاك، ولكن جشع التجار يفسد ما تقوم به الدولة.
