أكد البنك المركزي المصري، أن حساب المعاملات الجارية، حقق خلال الفترة من يوليو إلي مارس من السنة المالية 2021/2022، عـدم تغير في العجز الذي بلغ نحو 13.6 مليار دولار، بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السـلعي بمقدار 3 مليارات دولار نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق.
يأتي ذلك انعكاسا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.
وأوضح البنك المركزي المصري، تأثر الاقتصاد المصري بهذه التطورات كسائر بلدان العالم، فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت اسـتثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير، مما أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية، لتسـفر الفترة يوليو/مارس من السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰٢١ عن تحقيق ميزان المدفوعات عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار سُجل كله تقريبا خلال الفترة يناير/مارس 2022.
العوامل التي أثرت سلبا على حساب المعاملات الجارية..
ولفت البنك المركزي، إلي ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 22.5 % ليصـل إلى نحو 37.7 مليار دولار (مقابل نحو 30.7 مليار دولار خلال الفترة المناظرة)، نتيجة لارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأكد البنك المركزي، ارتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 11.7 مليار دولار لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الواردات من، مستلزمات الإنتاج مثل البوليميرات بروبيلين والمركبات غير العضـوية أو العضوية، والحديد صب زهر، والمحاصيل الزراعية وعلى رأسها فول الصويا، والذرة، والقمح، لارتفاع الأسعار العالمية، والأدوية، ومحضــــــــــرات الصيدلية والشـاش والأمصـال (في ظل جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا).
كما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 4.7 مليار دولار لتسجل نحو 19.4 مليار دولار، وقد تركزت الزيادة في الصادرات من، السلع تامة الصنع وعلى رأسها الأسمدة الفوسفاتية أو المعدنية، والملابس الجاهزة، والأدوية، وأجهزة ارسـال واستقبال للإذاعة أو التليفزيون، والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلى، والسـلع نصـف المصـنعة وعلى رأسها المركبات غير العضـوية أو العضـوية، والبوليميرات ايثيلين وبروبيلين.
وأشار البنك المركزي، إلي ارتفاع عجز میزان دخل الاستثمار" بمعدل 27.2% ليسجل نحو 11.3 مليار دولار (مقابل نحو 8.9 ملیار دولار)، محصلة للآتي، ارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بمقدار 2.7 مليار دولار لتسجل نحو 11.8 مليار دولار انعكاساً لارتفاع كل من؛ الأرباح المحققة على الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، والفوائد والتوزيعات المدفوعة على استثمارات غير المقيمين في السندات والأوراق المالية المصرية.
بينما ارتفعت متحصـلات دخل الاستثمار بمقدار 259.1 مليون دولار لتسـجل 579.2 مليون دولار (مقابل 320.1 ملیون دولار خلال الفترة المناظرة)، كنتيجة أسـاسـية لارتفاع الفوائد والتوزيعات المحصـلة على السندات والأوراق المالية الأجنبية.
اقرأ أيضًا.. تعرف على موعد اجتماع «البنك المركزي» لمناقشة أسعار الفائدة
