يترقب منتجو الأسمنت تجديد قرار جهاز حماية المنافسة، والذي يحدد حصص الإنتاج للشركات الـ23 العاملة في البلاد، وذلك بهدف إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب، مطالبين بأن يكون سريانه لأكثر من عام، وفقا لـ«وكالة بلومبرج».
وقالت بلومبرج اليوم يواجه منتجو الأسمنت في مصر، مزيداً من ضغوط ارتفاع تكاليف الإنتاج، خاصة فيما يتعلق بالطاقة المستخدمة في المصانع وتكلفة نقل المواد الخام عقب ارتفاع أسعار المحروقات في السوق المحلية.
تأتي هذه الضغوط في وقت يترقب فيه القطاع صدور قرار حكومي جديد يمدد تحديد الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت بهدف إيجاد توازن بين تخمة الإنتاج وضعف الطلب في السوق المحلية.
يزيد إجمالي الطاقة الإنتاجية القصوى لمصنعي الأسمنت في مصر عن 85 مليون طن، فيما لم يتجاوز إجمالي الطلب محلياً 50 مليون طن منذ عام 2016، ما دفع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لإصدار قرار في يوليو 2021، يحدد حصص الإنتاج للشركات الـ23 العاملة في البلاد، وذلك بهدف إيجاد نوع من التوازن بين العرض والطلب.
