قضت محكمة النقض برفض طعن المتهم بتسهيل اختلاس صاحب شركة مستلزمات طبية على أموال وزارة الصحة على حكم سجنه 7 سنوات وتغريمه 4 مليون و406 ألف جنيه، ورد مبلغ مساو وتأييد الحكم الصادر عليه من محكمة الجنايات.
صدر الحكم برئاسة المستشار د. علي فرجاني، نائب رئيس محكمة النقض وعضوية المستشارين محمد الخطيب وهشام عبد الهادي ونادر خلف وتامر شومان وأمانة سر يوسف عبد الفتاح.
أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 7 سنوات وتغريمه 4 مليون و406 ألف و711 جنيها مع إلزامه برد مبلغ مساو للمبلغ سالف الذكر ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة وألزمته بالمصاريف الجنائية، وتقدم المتهم بطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها المتقدم الغير قابل للطعن عليه.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «م.س» وآخرين سبق الحكم عليهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة سهل وآخر سبق الحكم عليه للمتهم «ع.م» ومراجع الحسابات بوزارة الصحة والسكان الاستيلاء على مبلغ 4 مليون و406 ألف و711 جنيه بأن تلاعب المتهم «ع.م» في إصدار استمارتي صرف يخص بإصدارهما لعملاء جهة عمله بجعلها بقيمة تزيد عن القيمة الحقيقة بقيمة المبلغ سالف الذكر وبأحقية المتهم وآخر في صرفهما بغير حق.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم باستصدار شيكين مسحوبين على جهة عمله مما مكنهما من صرف القيمة المحولة بطريق المقاصة من حساب الوزارة لدى البنك المركزي المصري إلى حساب الشركة ملكه ببنك آخر فرع عباس العقاد والاستيلاء لنفسه على تلك المبالغ وقد ارتبط الاستيلاء بالتزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة وذلك بالتزوير بطريق التعديل والتغيير والإضافة على خلاف الحقيقة في بيانات الاستمارة رقم 242 من مبلغ 75200 إلى مبلغ 2793166.40 جنيه وبيانات الاستمارة رقم 103350 من مبلغ 7320 جنيه إلى 1613545.55 جنيه واسم المستفيد وقد قدم المتهم المحكوم عليه مبلغ 2413000 جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيله الاستيلاء على تلك الأموال لصالحه.
