حين نسأل أنفسنا عن مدى تأثير حزمة الإجراءات الحكومية الشاملة للحماية الاجتماعية على المواطنين، نجيب بلغة البحث العلمى: «إلى حد ما» لماذا ؟! لعدة أسباب، على رأسها استمرار الزيادة السكانية الرهيبة، مولود كل دقيقة. وحسب ما أعلنته وزيرة التخطيط 2،5 مليون سنويا. وأوضحت: بلغت الزيادة السكانية فى الـ20 سنة الماضية 45 مليون نسمة منها 20 مليونا من 2002 الى 2011 ثم 25 من 2011 الى 2021 !. وأيضا ضعف الإنتاج القومى. كما أن مؤشر الفساد مازال فى مرحلة الخطر والأزمة العالمية.
إذن رغم ما تنفقه الدولة لتحسين جودة الحياة لا يصل الى رضا المواطن. من هنا تحتاج الدولة الى معالجة القضايا المهمة بشكل جذرى وبشفافية مطلقة، من خلال مبادئ الحوكمة التى تبنتها الدولة المصرية. مثلا الدولة تنفق على الدعم الكثير من المليارات، لكنها تركت الأسعار للتجار وأصحاب المصانع والشركات والسماسرة وأباطرة الأسواق، يتلاعبون بالأسعار من دون رابط ولا رقيب ولا متابعة. مثال بسيط فى سعر الأرز وهو وجبة رئيسية للمواطن، منذ سنوات قليلة كان يتراوح بين 5 جنيهات و8 جنيهات، اليوم بين 20 جنيها و45 جنيها !. كرتونة البيض كانت بـ 30 جنيها اليوم بـ80 و90 جنيها.
وحين تدخلت وزارة التموين جعلتها بـ 63 جنيها فى منافذها. هنا الخطورة أن التموين تساعد السماسرة على رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه فى كل السلع، ثم تتدخل بشكل مريب بسعر وسط ايضا مبالغ فيه!. من هنا أرى ضرورة مواجهة الطغمة الفاسدة التى تتاجر بأقوات الشعب رغم تحذيرات وتنبيهات الرئيس للوزراء.
الحل من وجهة نظرى إلغاء وزارة التموين التى لم تعد لها أهمية فى منظومة العمل الحكومى، وأصبحت عبئا على المواطن. وأرى فيما تقوم به القوات المسلحة والشرطة من منافذ توفر السلع للمواطنين بأسعار مخفضة خير دليل على فشل وزارة التموين حتى إن دورها الرقابى ليس له وجود فى السوق. وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية بإذن الله.
دعاء: اللهم يسر ولا تعسر
