حدثت حالة من الفوضى والارتباك فى الاقتصاديات العالمية خلال الأشهر الأخيرة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى كان لها أثرها الكبير على عمليات إنتاج السلع وتداولها وانتقالها، حيث ارتفعت أسعار النفط والحاصلات الزراعية ومعظم السلع لمعدلات غير مسبوقة، مما تسبب فى حدوث أزمة عالمية لم تظهر منذ أكثر من 50 عاما، مما كان له أثره على أسعار السلع فى البورصات العالمية.
وحدثت أزمة فى توافر السلع وارتفعت لمعدلات غير مسبوقة فى جميع الدول وحدث نقص فى بعض السلع فى أسواق بعض الدول وعادت الطوابير والزحام والتكدس على شراء السلع فى معظم الدول، ونجحت مصر وكانت من أكبر الدول التى واجهت الأزمة العالمية وقامت بالعديد من الإجراءات لفرملة غلاء الأسعار ومواجهة المستغلين والمتلاعبين.
وقامت بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لضبط الأسواق ودعم المواطنين ومساعدتهم وتنفيذ الإجراءات وقامت الحكومة بوضع الحماية الاجتماعية على قائمة أولويات الدولة، واستحداث نظم للمعاشات والتكافل وعززت منظومة المعاشات القائمة، وضاعفت مخصصات القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والسلع التموينية وكلها قطاعات تمس الحياة اليومية للمواطن البسيط فى الموازنة الجديدة وخصصت الدولة 365 مليار جنيه لباب الدعم والحماية الاجتماعية.
وأمام أزمة غلاء الأسعار كان هناك دور قوى وحاسم للحكومة وإن كان دورها ليس كافيا بمفرده لتخفيف الأزمة، وعلى القطاع الخاص سواء من الصناع أو التجار ومنظمات الأعمال من اتحادى الصناعات المصرية والغرف التجارية دور أساسى وفعال لمواجهتها، وعلى المواطنين دور حيوى لتخفيف آثار الأزمة من خلال البحث عن بدائل لمواجهة الغلاء والبحث عن أسواق بديلة توفر السلع بأسعار مناسبة مثل أسواق الجملة ومنافذ الحكومة والقوات المسلحة وغيرها من المقترحات التى طرحها الخبراء ومعلومات أخرى نعرضها من خلال هذا الملف.
وتواصل الحكومة تنفيذ إجراءات ضبط الأسواق ومساعدة المواطنين على مواجهة الأزمة العالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتى أثرت على اقتصاديات الدول وتسببت فى ارتفاع أسعار بعض السلع وعلى رأسها النفط والحبوب والقمح والذرة والغاز الطبيعى.
وتقوم الحكومة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ بداية الأزمة وقامت بتنفيذ اجراءات غير تقليدية للتعامل مع الأزمة وتخفيف الآثار السلبية والتصدى للغلاء الذى أصاب معظم السلع.
ونجحت الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى فى تنفيذ إجراءات مواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة ، حيث بدأت فى زيادة أرصدة السلع الأساسية لضمان توفير احتياجات المواطنين مدة آمنة، وأكدت تقارير المتابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية بالمحافظات توافر واستقرار أرصدة السلع بكميات كبيرة فى الأسواق المصرية والتى تكفى مدة آمنة تتراوح بين 3 أشهر و8 أشهر حسب السلعة.
وأن هذه المدة آمنة وتزيد على المعدلات العالمية، ولا يوجد نقص فى أى سلعة سواء لدى الشركات الحكومية أو القطاع الخاص، خاصة أن مصر نجحت بالفعل فى توفير كل الاحتياجات وتخفيف الأعباء خلال الأشهر الماضية منذ ظهور فيروس كورونا.
والظروف التى كان لها أثرها على معظم اقتصاديات الدول، وذلك نتيجة الإجرءات التى تم تنفيذها من الحكومة بالتنسيق مع وزارات المالية والزراعة والصناعة والتخطيط والقوات المسلحة، كما بدأت الحكومة فى إنشاء أسواق للجملة فى المحافظات لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال تقليل الوسطاء للسلع.
ضبط الأسواق
وصرح د. على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بأنه سيتم الاستمرار فى تنفيذ إجراءات ضبط الأسواق مما يساعد على زيادة الأرصدة وتوافرها، مؤكدا أن أرصدة القمح مطمئنة، حيث تم إجراء عدة مناقصات خلال الأشهر الماضية وتأمين القمح اللازم لإنتاج الدقيق البلدى نسبة استخراج 82% والذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم والذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية، مشيرا إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير حصص الدقيق للمخابز والتى تصل إلى حوالى 650 ألف طن لإنتاج حوالى 250 مليون رغيف يوميا .
مطالبة المواطنين بعدم التكالب على الشراء و التخزين.. والإبلاغ عن المتلاعبين
توفير السلع بأسعار مناسبة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس
وأنه تم التنسيق مع البنك المركزى ووزارة المالية لتوفير كل الاعتمادات اللازمة لشراء السلع الأساسية وخاصة القمح سواء المستورد أو المحلى بعد زيادة الأسعار العالمية، والتى ستنعكس على زيادة الدعم المخصص للخبز، مؤكدا أنه بدأ أول أبريل موسم توريد القمح المحلى والمستهدف استلام حوالى 6 ملايين طن، خاصة أنه تم زيادة سعر التوريد إلى 885 جنيها للأردب لتحفير المزارعين على التوريد.
وأضاف وزير التموين أن أرصدة السلع الأخرى آمنة، حيث تكفى أرصدة السكر 11 شهرا بعد بدء استلام محصولى القصب والبنجر والمستهدف استلام حوالى 22 مليون طن تكفى لإنتاج 2 مليون و700 ألف طن سكر، حيث تم زيادة الاكتفاء الذاتى من السكر إلى 90% وأن المستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة 100% خلال عامين.
كما تم تأمين أرصدة الزيت، حيث تم إجراء مناقصات طوال الأشهر الماضية لاستيراد حوالى 150 ألف طن من فول الصويا وعباد الشمس، كما تكفى أرصدة الأرز مدة كبيرة تصل إلى حوالى 5 أشهر وأرصدة اللحوم الطازجة تم تأمينها من خلال اللحوم السودانية حيث تكفى التعاقدات حتى العام القادم والتى تطرح فى المنافذ والمجمعات الاستهلاكية بسعر 115 جنيها للكيلو، وأكد أن مصر نجحت فى تعدد المناشئ من السلع التى تأثرت بسبب الحرب والدول التى يتم التعامل معها لتوفير السلع الغذائية التى تحتاجها البلاد، موضحا أن الحرب الروسية ضد أوكرانيا لن تؤثر على أرصدة السلع حيث يتم التعامل مع عدة دول فى السلع التى يتم استيراد جزء منها من الخارج.
حماية المستهلك
وصرح المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، بأنه من ضمن الإجراءات التى يتم تنفيذها للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة، هى تنظيم حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية الأخرى ومباحث التموين لضبط الأسواق والتصدى لأى محاولات للتلاعب والاحتكار والحد من الغلاء الذى يهدد الأسواق وتكثيف الرقابة على السوق ومنع استغلال الأزمة العالمية والمتاجرة واستغلالها لتحقيق مكاسب غيرعادلة وغير مقبولة، بالإضافة للتصدى بكل حزم لمحاولات بعض التجار غير الشرفاء لاستغلال الأزمة، مؤكدا أن المُنتِج مُلزم بتحديد سعر بيع مقترح للمستهلك فى السلع الغذائية المُعبأة.
وأضاف، أن تاجر التجزئة مُلزم بإعلان هذا السعر، وفى حالة الاختلافات الجوهرية فى الأسعار بخصوص «السلع المُعبأة» فقط، على المواطن فوراً إبلاغ جهاز حماية المستهلك، موضحا أن استغلال الأزمة وحبس السلعة عن التداول هى جريمة كبرى وغرامتها تصل إلى ٢مليون جنيه وسنة سجنا.
وأكد على وجود 4 آلاف مفتش تموينى بوزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى الـ ٢٧ محافظة، ولا يوجد قرية غير متواجد بها مكتب تمويني، حيث أسفرت الحملات عن ضبط حوالى 25 ألف مخالفة منذ بداية شهر رمضان لمخالفات تخزين السلع و حجبها عن البيع للمواطنين.
وشدد على المواطنين بأن يكونوا اكثر إيجابية للمحافظة على حقوقهم والإبلاغ الفورى عن أى مخالفات ترتكب من جانب بعض التجار أثناء عمليات البيع والشراء سواء كانت فى جودة المنتج أو سعره وغيرها من المخالفات وأن يتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588) او إرسال الشكوى على رقم تليفون الواتساب الخاص بالجهاز (01281661880).
الأزمة العالمية
وقال المهندس ابراهيم العربى رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصر نجحت خلال الأسابيع الماضية فى التخفيف من آثار الأزمة العالمية وشهدت الأسواق حالة من الاستقرار وتوفير السلع للمواطنين.
وأضاف: لم تظهر أى أزمات أو اختناقات كما حدث فى الدول الأخرى خلال كورونا ومع بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك من خلال تخصيص رصيد استراتيجى من السلع لمواجهة المتغيرات الاقليمية والعالمية وارتفاع الأسعار عالميا ومواجهة التقلبات التى حدثت فى بعض السلع عالميا.
وأشار، قامت من خلال هيئة السلع التموينية فى القيام بعدة تعاقدات ومناقصات كان لها اثرها على توفير احتياجات المواطنين و عدم تأثر الأسواق المصرية منذ ظهور كورونا ، مشيرا إلى ان الحرب الروسية ضد اوكرانيا بدأت تظهرآثارها عالميا حيث شهدت اسعار النفط زيادة كبيرة ليتخطى سعر البرميل اكثر من 100 دولار بالاضافة الى بدء صعود الغاز الطبيعى، و ان هذا يعد من مصلحة مصر خاصة ان مصر من اكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعى، مما يساعد على استغلال الحرب فى التصدير.
إصلاح اقتصادى
وأضاف محمد امبابى رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة أنه من الطبيعى أن تتأثر الأسواق المحلية بالصراعات الدولية والحرب الروسية ضد اوكرانيا ، مؤكدا على قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة هذه الظروف وتقليل الآثار السلبية للحرب نتيجة تطور أداء ونمو الاقتصاد القومى الذى اعتمد على خطة إصلاح اقتصادى والتى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مما جعل الاقتصاد المصرى اكثر قوة واستقرارا أمام كل المتغيرات التى يواجهها الاقتصاد العالمى.
وتاب، كما نجحت خطة الإصلاح الاقتصادى فى خفض حجم الواردات السلعية من الخارج، و اكد ان مصر بشهادة المؤسسات الدولية كانت من اهم الدول التى نجحت فى انضباط الاسواق و استقرارها.
وأشار، ذلك من خلال التنسيق مع الغرف التجارية والمنتجين وكبرى الشركات والمصانع لتقليل هامش الربح ومنع المغالاة فى الأسعار،، حيث وصلت ارصدة السلع الى حوالى 20 مليون طن من السلع الأساسية مثل القمح و السكر والزيوت و اللحوم و الدواجن سواء لدى الحكومة او القطاع الخاص.
ولفت، تم الاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات خلال المرحلة القادمة.. لتنفيذ المستهدف من الزيادة فى النمو الاقتصادى الذى وصل الى حوالى 5.8 % و المستهدف زيادته الى 6% ،، بالاضافة الى تراجع نسبة البطالة لتصل الى 7.5% .
تقليص البطالة
وقال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس الشعبة العامة للاتصالات باتحاد الغرف التجارية انه تم خلال السنوات الماضية الكثير من الانجازات و الأعمال التى حولت مصر الى دولة قوية متقدمة اقتصاديا.
وأضاف: تمثلت الإنجازات فى الطفرة الكبيرة فى عدد المصانع والشركات التى تم انشاؤها و زيادة عدد فرص العمالة و تقليص البطالة لتصل الى 7% و النقلة الكبيرة فى معظم الأنشطة والمجالات و التى وضعت مصر على مصاف الدول المتقدمة و تحقيق الاكتفاء الذاتى من معظم السلع و الاحتياجات.
وأشار، كما تم تشكيل لجان للمتابعة ورصد الأرصدة من السلع والكميات المطلوبة و التنسيق بين الحكومة والغرف لتوفيرها بسهولة للمواطنين و بدون أى معوقات والتنسيق مع الغرف التجارية لتقليل هامش الربح على السلع و المنتجات.
اقرأ أيضا | «كلنا واحد».. تضبط الأسواق وتواجه جشع التجار والمحتكرين وارتفاع الأسعار
