تصدر المحكمة الادارية العليا اليوم حكمها على قائمة منزل الزوجية ، حيث سادت حالة من الجدل والانقسام حيال هذا التقليد المتبع على نطاق واسع في البلاد بين مطالب بإلغائه ومتمسك به، بدعوى أنه يحفظ حقوق المرأة في حالة الطلاق.
و"القايمة" أو قائمة المنقولات الزوجية، هو عرف شائع في المجتمع المصري ويقوم على أن تدون المرأة في "قائمة" ما تشتريه هي أو عائلتها أو زوجها من مقتنيات وأثاث لمنزل الزوجية، على أن يوقع الزوج على هذه القائمة كوثيقة أنه ملزم بردها إذا طُلب منه ذلك.
كما تعتبر القائمة عقداً من عقود الأمانة، الذي قد يعاقب القانون المصري الزوج على خرقه بالسجن وجواز فرض الغرامة، ويكون توصيف التهمة "تبديد منقولات زوجية"، وقد تصل إلى الحبس 3 سنوات.
