قال مدير الدائرة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف، اليوم الخميس 28 يوليو، إن عدد مسلحي تنظيم "داعش" في أفغانستان، ازداد بعد سيطرة حركة طالبان على السلطة في هذه الدولة.
وأضاف كابولوف، الذي يشغل كذلك منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، أن عدد مسلحي هذا التنظيم في أفغانستان، ازداد بمقدار ثلاث مرات منذ وصول طالبان إلى السلطة، ووصل حاليا إلى 6000 مسلح.
اقرأ أيضًا: أوكرانيا: مقتل 40 ألفا و230 جنديا روسيا منذ بدء العملية العسكرية
وتابع الدبلوماسي الروسي القول "على حد علمنا، وصل العدد التقريبي للدواعش هناك إلى 6000 عنصر، وكما تذكرون، بعد وصول طالبان إلى السلطة وتدابيرها القاسية ضد داعش، كان عددهم حوالي ألفي شخص، وهذا يعني ازدياد عددهم 3 مرات، وهذا الأمر يعتبر الجانب الأكثر سلبية في تطور الوضع الأفغاني، لأن هدف داعش، كما في السابق، يكمن في زعزعة الاستقرار ليس فقط في أفغانستان نفسها، بل ولدى جيرانها كذلك".
وفي وقت سابق، نشرت الأمم المتحدة تقريرا بعنوان "حقوق الإنسان في أفغانستان"، اكدت فيه مقتل 160 مسؤولا حكوميا أفغانيا سابقا على يد حركة طالبان.
ووفقا للتقرير الذي نشرته الجارديان البريطانية، فإن سلطات طالبان أشرفت على انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس الماضي، بما في ذلك مقتل 160 مسؤولا حكوميا سابقا وأفراد من قوات الأمن، إضافة إلى عشرات من حالات التعذيب والاعتقالات التعسفية والعقوبات اللاإنسانية، وفقا للتقرير.
كما ذكر تقرير المنظمة الدولية تفصيلًا لاعتداء واسع النطاق على الصحافة، حيث اورد أن 173 من العاملين في وسائل الإعلام تضرروا من الانتهاكات، بما في ذلك الاعتقال والتهديدات وسوء المعاملة والاعتداء.
وقال التقرير، إن الأمم المتحدة وثقت مزاعم مستمرة بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء، واعتقال واحتجاز تعسفي، وتعذيب وسوء معاملة من جانب سلطات الأمر الواقع.
تشير "سلطات الأمر الواقع" إلى حكومة طالبان التي لم يعترف بها أي عضو في المجتمع الدولي بعد عام تقريبًا من توليها السيطرة.
وأضافت الأمم المتحدة، أنها قلقة بشأن الإفلات من العقاب" الذي يبدو أن أعضاء طالبان ارتكبوا من خلاله انتهاكات لحقوق الإنسان، لافتة إلى أن حملة قمع كاسحة استهدفت وسائل الإعلام والمتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني، أدت إلى تفاقم المشكلة.
وذكر التقرير، أن وضع حقوق الإنسان قد تفاقم بسبب الإجراءات التي اتخذتها سلطات الأمر الواقع لخنق النقاش وكبح المعارضة والحد من الحقوق والحريات الأساسية للأفغان.
على الرغم من انخفاض عدد الضحايا المدنيين بشكل حاد عندما سيطرت طالبان على أفغانستان وتوقف القتال في معظم أنحاء البلاد، لم تكن الحكومة الجديدة قادرة على ضمان الأمن لمواطنيها، وخاصة الأقليات الدينية والعرقية.
يشار إلى أن طالبان وصلت في منتصف أغسطس، إلى السلطة في أفغانستان، وفي أوائل سبتمبر، شكلت حكومة جديدة بقيادة محمد حسن أخوند، الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان السابق، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.
