هاجر عودة
شاهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حالة من الإيثارة حول إلغاء قائمة المنقولات الزوجية واسقاطها، وحالة من التساؤل عن حقيقة إلغاء قائمة المنقولات أم مجرد بوستات فكاهيه.
وتصدر الهاشتاج "إلغاء المنقولات الزوجية"، عبر تويتر وفيس بوك " وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين احتفوا بأنباء إلغاء القائمة.
ويقول منتصر هريدي محامي في تصريحات خاصة لبوابة اخبار اليوم، في حالة إلغاء قائمة المنقولات الزوجية، سنعود إلي الحالة من قبل، وهي قيام الزوج بتجهيز مسكن الزوجية كاملا، ويقدم الزوج للزوجة مهرها، وهو أمر كان معتاد عليه من القدم، والزوجة ستكون ملزمة بأنها تحضر متعلقاتها الشخصية فقط.
اقرا ايضا|الإفتاء: لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية
ويؤكد بعدم وجود أي تشريع صادر بإلغاء المنقولات، أوحكم لمحكمة النقض يغير من نص المادة 341 عقوبات، وتنقضي الدعوى الجنائية في الجنح بمرور 3 سنوات من واقعة التبديد، ويسقط حكم تبديد المنقولات بمرور 5 سنوات من وقت الحكم بالعقوبة، وبالتالي عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية زي ماهي لم تلغي حتي الآن.
البداية كانت، يوم السبت الماضي حين صدر قرار من محكمة النقض بإلغاء الحبس في إحدى القضايا التي تتعلق بتبديد قايمة المنقولات وظن البعض أنه قرار بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، والذي تم تداوله هو الحبس في حاله وجود حاله جنائية ضد الزوج بسبب قائمة المنقولات الزوجية، لأن في تلك الحاله يجوز أن يكون في شيك بالمبلغ او إيصال يحل محل قائمة المنقولات، وفي الحالة المدنيه يجوز للزوجة في جميع الحالات المطالبة بالمنقولات لأن ذلك من حقها.
