أثبتت التجربة أن مصر أكثر الدول أمانا واستقرارا للاستثمارات العربية والأجنبية فى الوقت الراهن بعد حالة الارتباك الشديدة التى أصابت الأسواق العالمية بسبب أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
جاء ذلك بعد أن تبنت مصر خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال فى الاقتصاد الكلى بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين، كما اتجهت خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالى وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعى.
كذلك احتضنت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر.
وتسعى الدولة بجميع مؤسساتها لجذب الاستثمارات المباشرة، وإنعاش سوق الأوراق المالية، لرفع معدلات النمو الاقتصادى للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلى، وتوفير فرص عمل للشباب، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية بما يسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتعمل الحكومة على دعم البورصة وزيادة حجم التداولات، ضمن خطتها لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى، عبر حزمة إجراءات تضمنت إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات سوق الأوراق المالية، بالنسبة للمستثمر المُقيم، وخصم جميع المصاريف الخاصة بالتداول وحفظ الأسهم وغيرها من الوعاء الضريبى، واحتساب حافز للأموال المستثمرة فى البورصة، وخصمها من الوعاء الضريبى فى حال تحقيق أرباح، واحتساب الربح، من خلال مقارنة سعر الاقتناء أو سعر إغلاق الأسهم قبل بدء التطبيق، أيهما أعلى، مقارنة بسعر البيع لزيادة عوائد المستثمرين، وتخفيض الضريبة على الربح المحقق فى الطروحات الجديدة بنسبة P أول عامين.
وتقوم البنوك بدور رائد وفعال فى دعم الاستثمار منذ أن قام الاقتصادى الكبير طلعت حرب بإنشاء بنك مصر حتى وقتنا هذا ودور البنوك المصرية والخاصة فى ظل الفكر المستنير للدكتور محمد الأتربى رئيس اتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تنشيط دور البنوك المصرية فى الوصول إلى القرى والنجوع لتأدية خدمات مضمونة بعيدا عن النصب والاحتيال والحفاظ على أموال الدولة حيث توفر المصارف تمويل العديد من المشاريع الاستثمارية فى مختلف القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية وغيرها، ومن أهم الأهداف التى يسعى القطاع المصرفى إلى تحقيقها تبسيط المعاملات المالية وتشجيع الادخار لدى الأفراد.
وفى نهاية مقالى أود الإشارة إلى بعض النقاط الهامة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد المصرى، فلابد من إعطاء الأولوية لملف الإصلاح الضريبى، ومراعاة قواعد المنافسة فى الأسواق المجاورة لجذب الاستثمار، إضافة إلى تسهيل وتبسيط عدد من الإجراءات لزيادة عوامل جذب الاستثمارات المباشرة، مع أهمية احترام العقود والاتفاقات بين الحكومة وهيئاتها والمستثمر وضرورة وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع منافسيها لزيادة القدرة التنافسية وذلك من خلال رفع الأعباء المحملة على العملية الإنتاجية التى لا يتحملها الإنتاج فى البلاد الأخرى.
إلى جانب حماية الصناعة الوطنية، بالاستخدام الكامل لما شرعته القواعد الدولية من فرض رسوم حماية وإغراق واستخدام قواعد منظمة التجارة العالمية، التى لا تحظر زيادة الرسوم الجمركية عندما تتعرض الصناعة لمنافسة غير متكافئة، وكذلك الارتفاع بسقف المواصفات القياسية عند الاستيراد.
