يقول الدكتور احمد يوسف رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق: أن تطبيقات الاستشعار عن بعد مهمة جدا فى رصد التعديات بالبناء على الاراضى الزراعية وذلك من خلال تحليل الصور الفضائية لنفس المنطقة فى تواريخ مختلفة ومنها يتم حسابات مساحات الاراضى الزراعية بدقة على مدار السنوات المختلفة ومنها يتم تحديد مساحات تعديات البناء والتوسع العمرانى على الأراضى الزراعية.
ومن خلال هذه التقنية يتم وضع حدود كردون المبانى للمحافظات والمراكز والقرى التابعة لكل محافظة حتى يتم رصد اى تعديات بالبناء خارج حد هذا الكردون ومن ثم يتم محاسبة من قام بهذه التعديات وتطبيق العقوبات المحددة عليهم طبقا لقانون التعديات وازالة هذه التعديات.
رصد التعديات
ونظرا للفوضى التى حدثت بعد ثورة يناير ٢٠١١ فإنه زادت التعديات بنسب مرتفعة جدا والتى أدت إلى فقد الاف الأفدنة من الأراضى الزراعية فى معظم مساحات الدلتا وجنوب مصر ولوقف هذه الظاهرة قامت الدولة برصد هذه التعديات واصدار قوانين مشددة بمعاقبة المخالفين بالتعديات.
وأضاف الدكتور يوسف: أن وتطبيقات تقنية الاستشعار من البعد توفر معلومات دقيقة عن اى تغيرات تتم على الأراضى الزراعية ومنها محافظتى القليوبية والشرقية وتم تحديد المساحات التى تم فقدها من الاراضى الزراعية بالتعدى عليها بالبناء فى القليوبية والشرقية.
وعليه فان الصور الفضائية وتطبيقات تقنية الاستشعار من البعد توفر معلومات دقيقة عن اى تغيرات تتم على الاراضى الزراعية سواء من خلال التعديات بالبناء أو تجريف الاراضى الزراعية وإنشاء مصانع الطوب الطفلى ببعض محافظات الدلتا.
وكشفت دراسة أعدها قسم الاقتصاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة عين شمس بعنوان" التمدد العمراني على الأراضي أن استمرار التعديات على الأراضي الزراعية يسبب تآكل للمساحة الزراعية التي تحاول الدولة بكل السبل زيادتها عن طريق الاستصلاح في الأراضي الصحراوية.
وأوضحت الدراسة أن هذه المشكلة تزداد بازدياد التكاليف الاستثمارية وانخفاض الخصوبة لهذه الأراضي والتي لا تعوض المستقطع في المدى القصير.
أنواع التعديات
وأوضحت الدراسة أن عمليات التعدي تنقسم إلى ثلاثة أقسام (التبوير، التجريف، البناء) وتمثل هذه نحو (35.5%، 7.70%، 57.80%) على الترتيب من المساحة الإجمالية المتعدي عليها والتي تبلغ نحو 84939 فدان من أجود الأراضي الزراعية وذلك خلال الفترة من 25/1/2011 م وحتى 18/11/2018م.
وأن حجم التعديات على الأراضي الزراعية بمصر قد بلغ نحو 110740، 84939 فدان خلال الفترتين 1983-2011 و 2011-2018، على الترتيب، ولوحظ أن نسبة التعدي خلال الفترة الثانية قد بلغل نحو 43.41% من إجمالي التعديات خلال الفترة من 1983 حتى 2018.
وتعتبر الزيادة السكانية من أهم الأسباب التي تؤدى إلى زيادة التعديات حيث ارتفعت الكثافة السكانية على الأرض الزراعية من نحو 10.4 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 15.4 فرد للفدان عام 2017.
كما أن على مستوى الريف ارتفعت الكثافة السكانية على الأراضي الزراعية من حوالي 7.3 فرد للفدان عام 2006 إلى نحو 11 فرد للفدان عام 2017 وانخفض نصيب الفرد من المساحة الزراعية من نحو 0.14 فدان عام 2006 إلى نحو 0.09 فدان عام 2017 ومن المساحة المحصولية انخفض من نحو 0.26 فدان عام 2006 إلى نحو 0.09 فدان عام 2017 م.
ويمكن القول إن التعديات على الأراضي الزراعية من التقديرات السابقة هي نتاج عوامل عديدة يأتي في مقدمتها الضغط السكاني على الرقعة الزراعية بصفة خاصة و يزداد هذا العامل خطورة في ظل عدم وجود ظهير صحراوي لمحافظة الغربية
