أصدرت محكمة النقض حكمها على متهم وشريكه لارتكابهم جريمة قتل بشعة والتخلص من الجثة بمصرف في البحيرة.
وتضمن منطوق محكمة النقض:
«أولا وبإجماع الآراء بمعاقبة المتهم أحمد حمدى عبد العزيز عبد الصمد بالإعدام شنقا»
«ثانيا بمعاقبة المتهم محمد جمال حسين محروس فتح الباب بالسجن المشدد عشر سنين»
«ثالثا مصادرة السلاح النارى المضبوط مع إلزام المحكوم عليهما بالمصروفات الجنائية»
وتعود تفاصيل القضية عندما تلقي مركز شرطة أبو المطامير بلاغا من "محمد.أ" مدرس بتغيب نجله عمرو وتوصلت تحريات المباحث إلى أن وراء الاختفاء هما المتهمان فاستصدر الاذن من النيابة العامة بضبطهما، وبضبط المتهمين اعترفا باستدراج المجني عليه لمنطقة مجاورة للقرية محل إقامته بدعوى إنهاء خلاف بسبب خطبته لإحدى الفتيات والتي يرتبط المتهم الأول بعلاقة عاطفية معها.
اقرأ أيضا|ضبط سائق هارب من 13 سنة سجن وغرامات بـ42 مليون بالمطرية
وعقب وصولهم أطلق المتهم الأول عيارًا من "بندقية خرطوش" كانت بحوزته ليصيب الضحية بطلق ناري في البطن توفي على أثره، وخشية افتضاح أمرهما، نقل المتهمان الجثة وألقياها في مصرف بدائرة كفر الدوار.
وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة كفر الدوار من انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى دمنهور العام فتقدم المتهمون بطعن أمام محكمة النقض فقبلت الطعن المقدم منه ونظرت محكمة النقض موضوع القضية من جديد حتي أمرت بإحالة أوراق المتهم لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
