أعلنت الحكومة المكسيكية رسميًا، اليوم الاثنين 25 يوليو، مشروع قطار "المايا" السياحي المثير للجدل كقضية أمن قومي.
وذكرت وسائل إعلام محلية، أن الإعلان يأتي بعد تعالي أصوات الجمعيات البيئية المنددة بقرار الحكومة استئناف أشغال القسم الخامس من هذا المشروع السياحي، رغم صدور قرار قضائي لتوقيفها بسبب "الضرر البيئي".
وأوضحت المصادر ذاتها أن الحكومة لجأت إلى الصندوق الوطني لتنمية السياحة "فوناتور" لإكمال الأشغال، وتصنيف مشروع السكك الحديدية كقضية تتعلق بالأمن القوي للبلاد من أجل مواصلة العمل.
واعترض دعاة الحفاظ على البيئة وعلماء الآثار وغيرهم على مسار القطار، لأنه يمر عبر مسافات كبيرة من الغابة ويهدد الكهوف الهشة تحت الأرض، والتي تسمى الصروح الصخرية.
واعتبرت هذه الجهات أن "الحكومة تتصرف خارج القانون وبخلاف ما التزمت به في القوانين والمواثيق الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة".
وعلقت أشغال هذا المشروع الممتد على 1500 كيلومتر ويربط بين منطقتي بلايا ديل كارمن وتولوم السياحيتين على ساحل البحر الكاريبي، مرات عديدة بسبب تقارير عن الخطر الذي تشكله على النظم البيئية والأحياء بالمنطقة.
وكان الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور قد أصدر، في العام الماضي، قرارًا يقضي بإعفاء "مشاريع الأمن القومي" من دراسات الأثر البيئي وبعض الضوابط الأخرى.
