أظن أنها المرة الأولى التى يتصدى فيها القضاء الإدارى لقضية إشاعة الأخبار الكاذبة، وتأثيرها البالغ على الأمن القومى، لهذا وجب التحية والتقدير لهيئة المحكمة الإدارية العليا «دائرة الفحص» برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، الذين تصدوا لقضية نشر إمام مسجد بمحافظة القليوبية لأخبار كاذبة، وقضت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعنه .
الإمام، للأسف، خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير، واستغل وظيفته باشاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام المهم أننا نبهنا كثيرا لمثل هذه القضايا وتأثيرها على أمن واستقرار المجتمع، وأنها وسيلة تجند لها الجماعات الإرهابية الكثير من الكتائب الإلكترونية لضرب استقرار المجتمع، والأهم أن هيئة المحكمة الإدارية العليا فطنت إلى ما يدبر للدولة المصرية، فقررت وضع مبادئ وقواعد لمواجهة الشائعات،علينا أن ننتبه لها وعلى المسئولين تنفيذها .
أولاً، الموظف العام أداة الدولة والمنفذ لإرادتها ومشيئتها وعليه مبدأ الولاء الوظيفى بغض النظر عن عقيدته الذاتية وانتماءاته الشخصية، ثانيا، إمام المسجد خرج عن مسار دوره فى بيان الخطاب الدينى المستنير إلى استغلاله الاستغلال الأسوأ للوظيفة العامة واعوجاج دوره كرجل دين، وأعتقد أن المحكمة حددت دور الموظف العام، ثالثا، النيابة الإدارية اكتفت بالعقوبة الصادر بشأنها الحكم المطعون فيه وارتضت بها ولم تطعن على الحكم الطعين مع جسامة ما نسب إلى الطاعن من جُرم فى حق المجتمع والوطن.
وأرى هنا ضرورة تعديل تشريعى يوسع اختصاص النيابة الإدارية فى مثل هذه القضايا، رابعا، إذا كانت إشاعة الأخبار الكاذبة لا يمكن قبولها فى مجال الحياة العامة بين الناس فإنه لا يمكن قبولها عن الدولة فى نطاق الوظيفة العامة، لتعارضها تعارضاً صارخاً مع المرافق العامة وما تتطلبه من ثقة واستقرار لتقديم خدمات لا غنى عنها للشعب،خامسا، ليست الدولة وحدها التى تتضرر مصالحها وتتعرض للخطر بل يلحق الضرر المجتمع كله الذى سيحرم من الخدمات العامة الضرورية بإثارة البلبلة فتتأثر حركة الحياة والتنمية، سادسا، إشاعة الأخبار الكاذبة تمس الأمن القومى للدولة، وتمثل عدواناً صارخاً على سلامة الدولة والمجتمع.
اللهم احفظ مصر
