قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إنه قد تم وقف عمليات «التكريك» التى تسببت فى الأضرار الهائلة لأجمل شواطئ العالم فى الساحل الشمالي، وأن دراسات علمية بدأت على الفور حول تأثير عمليات التكريك والإنشاءات الجديدة فى المنطقة الشاطئية لمراسى، بعد ما شهدته المنطقة من عمليات نحر حولت شواطئ عديدة إلى كتل من الصخور، تمهيدا لاتخاذ القرارات المطلوبة فورا.
هذا كله جيد، وإن كان السؤال حول التأخر فى التعامل مع الموقف يظل مطروحا، ومعه أيضا السؤال عن إضافة منشآت جديدة تحمل أخطارا إضافية فى البحر المتوسط الذى تقوم فيه الدولة بجهد كبير فى إنشاء «المصدات»، داخل البحر لمواجهة ظاهرة النحر التى تهدد كل شواطئ البحر المتوسط!!
ربما نجد بعض الإجابة فى تعدد الجهات الرسمية التى تتحمل هذه المسئولية الكبيرة، وربما نجدها أيضا فى الحاجة الماسة لأن تكون وزارة البيئة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى الحفاظ على سلامة شواطئنا وتوفير كل الإمكانيات لها. وهو أمر تحتمه الضرورة ويتفق مع اهتمام الدولة بقضايا البيئة والمناخ فى ظل المخاطر التى تتنامي.
المشكلة الطارئة التى نشأت بسبب عمليات التكريك لإنشاء ميناء لليخوت سيتم التعامل معها، لكن القضية الأساسية ستبقى بكل خطورتها التى تؤكد عليها الحرائق التى تجتاح أوروبا وتنتشر فى جنوبها المطل على المتوسط، ودرجات الحرارة غير المسبوقة والتحذيرات من ذوبان لجليد القطب الشمالي. كل ذلك يعنى تزايد المخاطر فى البحر المتوسط، وتزايد الحاجة للإسراع فى مشروعات الحماية من هذه المخاطر.
لدينا العلماء القادرون على حماية ما نملكه من أجمل شواطئ الدنيا، ولدينا الدراسات العلمية حول الإجراءات المطلوبة لمواجهة المخاطر التى تهدد سواحلنا على المتوسط وأجزاء من الدلتا، ولا شك أن قمة المناخ فى شرم الشيخ ستكون فرصة لتأكيد دعم العالم وشراكة دول المتوسط فى مواجهة المخاطر التى تهدد الجميع.
بالتأكيد سيتم إنقاذ شواطئ «مراسى»، وما حولها.. لكن الخطر سيبقي، والوضع لا يتحمل أخطاء جديدة، ولا يسمح بأى قدر من التهاون بعد أن رأينا مثالا واضحا للدمار الذى ألحقه خطأ واحد بأجمل شواطئ الدنيا!!
