- عبد العاطي: التعاون بين مصر وهولندا يعود لـ ٤٦ عاما ويُعد أحد علامات التعاون المتميز بين الدول
- تبادل الخبرات بين البلدين في موضوعات إدارة المياه وتعظيم العائد منها وتحسين نوعية المياه ومعالجة المياه والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
- الوفد المصرى يستعرض الوضع المائي في مصر وأهم التحديات اللي تواجه قطاع المياه وجهود الوزارة لمواجهتها
- عرض موقف الإعداد لإسبوع القاهرة الخامس للمياه وفعاليات المياه خلال مؤتمر المناخ القادم
- الجانب الهولندي يؤكد على دعمه لإسبوع القاهرة وجناح المياه والمناخ ومبادرة التكيف بقطاع المياه خلال مؤتمر المناخ
شارك وفد مصري رفيع المستوى في اجتماع الخبراء للمجلس الإستشارى المصرى الهولندي والذى عُقد خلال الفترة ٢٠ - ٢١ يوليو الجارى بعضوية كل من الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والمهندس أحمد عبد القادر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والمهندس أحمد رشاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور عماد محمود رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط ، والدكتور محمد أحمد مدير مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي بمصر، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى .
وصرح الدكتور عبد العاطي، أن التعاون بين مصر وهولندا يُعد أحد العلامات البارزة للتعاون المتميز بين الدول والمبنى على أساس من تبادل المنفعة والخبرات، الأمر الذى أسهم في بناء جسور من الثقة بين البلدين، وانعكاس ذلك على تزايد الخبرات المكتسبة لدى الطرفين في مجال إدارة المياه، خاصة مع وجود تشابه كبير بين البلدين في التحديات التي يتم مواجهتها مثل حماية الشواطئ من تأثيرات التغيرات المناخية، الأمر الذى يستلزم تحقيق المزيد من التعاون بشأنها.
وأشار وزير الري، إلى تاريخ التعاون الطويل القائم بين مصر وهولندا في مجال المياه والذى يعود لـ ٤٦ عاماً منذ تأسيس المجلس الاستشاري المصري الهولندي لإدارة المياه عام ١٩٧٦، حيث يتم التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات في موضوعات تخطيط وإدارة الموارد المائية، وتعظيم العائد من وحدة المياه، وتحسين نوعية المياه ، وتقنيات معالجة المياه ، والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وخلال الاجتماعات.. قام أعضاء الوفد المصري بعرض موقف الإعداد للنسخة الخامسة من أسبوع القاهرة للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر القادم ، ومناقشة الفاعليات رفيعة المستوي المزمع تنظيمها خلال الأسبوع ، والذي يتميز بالعديد من الفعاليات الدولية كأحد المؤتمرات السنوية البارزة في مجال المياه ، فضلاً عن كونه حدث تحضيري للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) ، حيث تم تحديد عنوان المؤتمر ليحقق الترابط بين قضايا المياه والمناخ تحت مسمى " المياه في قلب العمل المناخي".
وأبدي الجانب الهولندي استعداده لدعم الأسبوع ، وخاصة جلسة الإعداد لتقديم تقرير الإسهامات الخاصة بتقرير الامم المتحدة لمنتصف المدة لعقد المياه مارس ٢٠٢٣ والذي يحدد خارطة الطريق لتسريع وتيرة تحقيق الأهداف الأممية المتعلقة بالمياه ، كما أنه من المقرر ان يقوم السيد/ مارك هاربر وزير البنية التحتية وإدارة المياه الهولندي بإلقاء كلمة في حفل افتتاح الأسبوع ، كما سيتم عمل اجتماع المجلس الاستشاري المصري الهولندي على المستوى الوزاري على هامش الأسبوع.
اقرأ أيضا :- الري: الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 5500 كيلومتر
كما أكد الجانب الهولندي على دعمه "لجناح المياه والمناخ" والذي سيتم تنظيمه خلال مؤتمر المناخ القادم، وأيضاً دعمه لمبادرة التكيف بقطاع المياه المقدمة من مصر، ذلك بهدف تحقق زخم دولي حول قضايا المياه، وكذا تقديم رسائل لقادة المجتمع الدولي لدعم قطاع المياه وإعطاءه أهمية خاصة في محور التكيف مع التغيرات المناخية.
وخلال جلسة المياه والزراعة.. استعرض الوفد المصري الوضع المائي في مصر وأهم التحديات اللي تواجه قطاع المياه وجهود وزارة الموارد المائية والري في مواجهة هذه التحديات ، بالإضافة لاستعراض أنشطة وحدة المحاسبة بقطاع التخطيط والتي تقوم بحساب الاحتياجات المائية الخاصة بالزراعة من خلال صور الاقمار الصناعية ، كما تم الاتفاق علي مبادرة تعلنها مصر وهولندا لتوفير بيانات عن إنتاجية المياه من خلال إعلان مصر منصة إقليمية لتبادل البيانات والمعلومات عن إنتاجية المياه في المنطقة ، حيث تدرس مصر استضافة مركز المعرفة الإقليمي لتوفير بيانات إنتاجية المياه ضمن المبادرة الهولندية لاستخدام التقنيات الحديثة لرصد ومتابعة تحقيق الأهداف الأممية.
كما استعرض الوفد المصري التجربة المصرية الناجحة في مجال معالجة مياه المصارف الزراعية باستخدام تقنيه الأراضي الرطبة (wet lend) .. حيث تم عرض التجربة التي يقوم بها المركز القومي لبحوث المياه في محطة بحيرة المنزلة التابعة لمعهد بحوث الصرف حيث تقوم المحطة بمعالجة ٢٥٠ ألف متر مكعب يومياً من مياه مصرف بحر البقر للاستخدام في الزراعة والاستزراع السمكي وأثبتت فاعليتها في إزالة الملوثات بكفاءة عالية ، كما تم ايضا استعراض عدد من التجارب البحثية للأراضي الرطبة داخل زمام مصارف إدفينا والبهو بالوجه البحري ، وكذلك النموذج الخاص بمعالجة الصرف الصحي بقرية سماحة بمحافظة الدقهلية باستخدام الأراضي الرطبة ، وقد أظهرت النتائج قدرة تكنولوجيا الأراضي الرطبة في معالجة مياه المصارف للاستخدام الزراعي والاستزراع السمكي وذلك بتكلفه منخفضة ، بحيث تعتبر هذه التقنيه من الحلول الصديقة للبيئة.
وفى ذات السياق قامت جامعة ڤاجنن بهولندا باستعراض خبرات الجامعة في تطوير تكنولوجيا الأراضي الرطبة .. حيث تم الاتفاق فى المجلس الاستشاري المصري الهولندي على تبادل الخبرات بين مصر وهولندا في هذا المجال وعمل دورات تدريبيه لرفع قدرات باحثى المركز ومهندسي الوزارة في تطبيقات تكنولوجيا الأراضي الرطبة.
وفى مجال حماية الشواطئ .. استعرض الوفد المصري جهود الوزارة في حماية شواطئ دلتا نهر النيل لحماية المناطق الساحلية واكتساب أراضي جديدة ، مع الإشارة إلى أنه تم خلال السنوات الماضية تنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى ٢١٠ كيلومتر ، وجارى العمل في حماية أطوال أخرى تصل إلى ٤٥ كيلومتر بهدف تأمين الأفراد والمنشآت بالمناطق الساحلية ، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد ، الأمر الذى يُسهم في حماية المنشآت بالمناطق التي تتم فيها أعمال الحماية ، وحماية الأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية ، والعمل على استقرار المناطق السياحية واكتساب مساحات جديدة للأغراض السياحية ، وحماية بعض القرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، كما تُسهم أعمال الحماية في تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال العمل على تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها ، لضمان جودة مياه البحيرات من خلال تحسين حركة دخول مياه البحر للبحيرات.
كما تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والري في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر والظواهر الجوية الحادة والتى تؤثر على المناطق الساحلية المنخفضة الحرجة وتوغل مياه البحر في أوقات النوات بإجمالى أطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) ، ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع في أعمال الحماية ، حيث تم إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة ، وإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها ، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف.
كما تم عرض مجهودات الوزارة لإنشاء نظام للرصد على سواحل البحر المتوسط لرصد حركة الأمواج ومناسيب مياه البحر المتوسط وبيانات الطقس مثل الرياح والأمطار ودرجات الحرارة ، وهذه البيانات سيتم استخدامها من خلال مركز التنبؤ للشواطئ.
كما تم عرض مجهودات الوزارة في إعداد خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
واتفق الطرفان المصري والهولندي على أن أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مجال حماية الشواطئ واكتساب الأراضي.
كما تم مناقشة مقترح تطبيق نظم الحماية المتوائمة مع الطبيعة وذلك لحماية الشواطئ المصرية من النحر، والتي تتضمن نظام التغذية بالرمال وكذلك محرك الرمال .. حيث اتفق الجانبان المصري والهولندي على عمل دراسة تفصيلية لهذا المقترح تشمل الجوانب الفنية والبيئية والاقتصادية لتحديد مدى جدوى هذه المقترح ، وحساب كميات الرمال المتوفرة على شواطئ البحر المتوسط وأماكن تواجدها لاستخدامها كمصدر للتغذية في المستقبل في حالة ملاءمتها لهذا الغرض ، مع تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال بناء القدرات في هذا المجال.
