الأزمة الروسية الأوكرانية تساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنسبة 26%
فى تقرير صادر عن مركز تطوير الدراسات العليا والبحوث فى العلوم والهندسة التابع لجامعة القاهرة عن الفترة من مايو ٢٠٢١ الى ٢٠٢٢؛ اثبتت الدراسات ان تكلفة اعمال البناء شهدت ارتفاعا ملحوظا نتيجة لتحرك اسعار جميع مدخلات الانتاج من مواد البناء بنسب متفاوته.
التقرير اشار الى ان مدخلات مواد البناء ارتفعت بمعدلات زيادة وصلت الى٩٣% فى بعض المنتجات مثل النحاس والأسلاك بخلاف زيادات متفاوتة فى اسعار الالومنيوم والاخشاب والسيراميك والاسمنت والحديد والبلاستيك وغيرها من مدخلات الانتاج، وتسببت الازمة الروسية الاوكرانية فى ارتفاع اسعار الوحدات السكنية بنسبة ٢٦٪..
مفاجأة التقرير
مفاجأة التقرير أن نسبة زيادة الحديد والتى تمثل حوالى ١٥% من تكلفة بناء المبانى السكنية وصلت نسبة الزيادة فيها الى حوالى 4% وهو ما يؤكد ان نسبة الزيادة المعلنة طبقا للتقرير وهى ٢٦% من تكلفة الوحدات والمبانى هى نسبة عالية جدا نظرا لحجم الزيادات المعلنة على اسعار العقارات والتى من الممكن ان تؤدى الى احداث حركة ركود فى عمليات البيع بعد ان ارتفع سعر تكلفة الوحدة بنسبة الربع تقريبا بحجة زيادة اسعار مواد البناء.
البحث عن بدائل
نعم هناك ارتفاع فى جميع الخامات المستوردة نظرا لتغير الأسعار فى الاسواق العالمية وايضا تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار الا ان نسب الزيادة فى المنتج النهائى للوحدات السكنية بالمقارنة بنسب الزيادة فى مواد البناء يكون مرتفعا.
وهو ما يتطلب من المطورين العقاريين البحث عن بدائل وحلول تضمن استمرار عملية البناء والحفاظ على حركة الشراء باسعار عادلة وان تعود الاسعار للانخفاض بمجرد انتهاء الازمة خاصة وان العديد من منتجات البناء تصنع بخامات محلية ونسب الزيادة فيها تكاد تكون لا تذكر.
حركة الأموال
قد يكون سوق العقار أحد أهم مؤشرات حركة الاموال داخل السوق وقد يكون سوق منتجات مواد البناء من اكثر الاسواق نشاطًا خلال المرحلة الحالية والمراحل السابقة نظرا لكثرة المشاريع التى تقام الا ان الارتفاع غير المبرر فى اسعار بعض المنتجات ادى الى حدوث نوع من التخوف لدى المستهلك وتراجع عن فكرة الشراء انتظارًا لاستقرار الاسعار.
إعادة تقييم
ارتفاع او انخفاض اسعار الحديد والاسمنت وطبقا لما هو معروف يعتبر المؤشر الرئيسى لتحريك اسعار وحدات البناء.. فلو كانت نسبة مشاركة منتج الحديد فى بناء الوحدات السكنية تمثل ١٥٪ فقط من اجمالى مدخلات مواد البناء للحصول على عقار متكامل فان هناك نسبة ٨٥٪ مدخلات اخرى زادت اسعارها بنسب محدودة.
ومع ذلك فان الاسعار شهدت تحركا كبيرا لا يتناسب أبدا وحجم ونسب الزيادة فى مدخلات البناء وهو الامر الذى يتطلب اعادة تقييم الاوضاع من قبل القطاع الخاص والعمل على تخفيض التكلفة ليواصل القطاع العقارى النمو لانه قطاع يساهم فى تحريك السوق ويوفير فرص عمل كبيرة ويساعد على توفير احتياجات المواطنين من الوحدات السكنية.
اقرأ ايضا | 5 نصائح قانونية يجب اتباعها عند شراء شقة بالتقسيط
