رفضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، طعن أستاذ جامعي متفرغ بكلية الزراعة، بإحدى الجامعات، يطالب بإلغاء عقوبته بجزاء اللوم، لما نسب اليه من خروج عن الأعراف الجامعية، باتهامه لعميد الكلية الأسبق أنه "مزور"، وأيدت المحكمة عقوبة اللوم عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وحمل الطعن رقم 21 لسنة 55 ق.
وتبين للمحكمة، أن مجلس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعية إحدي الجامعات، قد انعقد عام ٢٠١٧، وبدر من الطاعن عقب انتهاء جلسة اجتماع المجلس المذكور تجاوز لفظي في حق استاذ جامعي زميله كان يشغل منصب العميد الأسبق للكلية، متهما إياه بأنه مزور، فقد ثبت في حق الطاعن المنسوب إليه بالقرار الطعين، مدعوما هذا الثبوت بما جاء بأقوال الشهود، الذين أكدوا أنه اتهم – الشاكي - بأنه مزور ، ومن ثم باتت هذه الأدلة مجتمعة تتدفق بكثافة لتصب في يقين ووجدان المحكمة، فتفيض عقيدتها إيماناً عميقاً واقتناعاً راسخاً بثبوت ما نُسب إلى الطاعن في حقه.
ورأت المحكمة، إذ ظهر الاستاذ الجامعي، بمظهر لا يتفق والتوقير اللازم لمحل العمل والاحترام الـمُفترض لزملائه بالعمل في ضوء أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد فيما يجب أن يتحلى به الموظف العام من سلوك رفيع المستوى، بما يحفظ للوظيفة والعاملين بها كرامتهم، فيجب أن يتوفر الاحترام المتبادل بين جميع العاملين، سواء في ذلك الرؤساء والمرؤوسين طبقا للعرف العام ، مٌستخدما ألفاظا تتعارض مع القيم والتقاليد الجامعية، ولا تلائم صفته كأستاذ جامعي.
فضلا عن أن هذه الألفاظ إن وردت على ألسنة العامة من الناس لاستُهجنت، فما كان ينبغي له التلفظ بها في حرم جامعي يحمل وزملاؤه أمانة وظيفة ورسالة تؤدى فيه، ولا يجب أن تصدر عن عضو هيئة تدريس المفترض فيه التحلي بطيب الخصال والأخلاق الكريمة والقيم النبيلة.
اقرأ أيضا | إشاعة الأخبار الكاذبة عدوان صارخ على سلامة الدولة وأمنها الوطني
