«ما بين 2011 و2013 قصص وحكايات وأحداث غالبيتها مأساوية ضربت معظم قطاعات الدولة؛ أوضاع كارثية أنهكت قطاع البترول والغاز المصرى ليتحول من داعم للاقتصاد إلى عبء إضافى ينخر فى جسد الدولة، فلا اتفاقيات توقع.. لا بحث ولا تنقيب ولا تنمية لحقول.. مدوينيات تتراكم ومن تصدير غاز لواحدة من أكبر مستورديه.. تراجع معدلات الإنتاج وزيادة فى واردات المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي.. 8 سنوات على تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مهام المسئولية، كانت كفيلة بإحداث تغيير جذرى فى قطاع البترول والغاز، باستثمارات تجاوزت 1.2 تريليون جنيه، استقرار كامل فى سوق المنتجات البترولية ونهاية عصر الطوابير، ومشروعات ضخمة فى قطاع الغاز والعودة للتصدير، استثمارات مليارية فى البتروكيماويات والتكرير وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وإحلال المركبات بالوقود النظيف وغير ذلك كثير.
رؤية وانطلاقة جديدة لقطاع البترول والغاز والتعدين المصري، بعد تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهام المسئولية، وخلال الثمانية سنوات الماضية، تم تحقيق إنجازات فى جميع مجالات صناعة البترول والغاز والتعدين.
وبلغت جملة الاستثمارات المحققة فى قطاع البترول حتى نهاية أبريل 2022 حوالى 1.2 تريليون جنيه منها 778 مليار جنيه مشروعات بدأ تشغيلها و119 مليار جنيه مشروعات جارى دراستها و292 لمشروعات جارى تنفيذها منها 6 مشروعات تكرير بقيمة حوالى 131 مليار جنيه جارى تنفيذها لزيادة الطاقة الإنتاجية من المشتقات البترولية ومن ثم تقليل الاستيراد.
نجح قطاع البترول فى تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% عام 2018/2019، مما مكن من تحقيق الاكتفاء الذاتى للبلاد من الغاز واستئناف التصدير، كما بلغ معدل نمو قطاع التكرير حوالى 25% عام 2019/2020.
تم التحول من تحقيق عجز فى الميزان التجارى البترولى إلى تحقيق فائض، حيث كان القطاع قد حقق لأول مرة منذ سنوات طويلة فائضاً فى الميزان التجارى عن عام 2018/2019 بلغ حوالى 9.9 مليار جنيه، كما بلغ الفائض فى الميزان التجارى البترولى خلال عام 2021 ما يعادل حوالى 46.4 مليار جنيه، وبلغ ما آل من قطاع البترول للخزانة العامة للدولة عن عام 2020/2021 حوالى 33 مليار جنيه بالمقارنة بعجز بلغ حوالى 77.4 مليار جنيه عام 2016/2017.
ارتفعت صادرات قطاع البترول المصرى، لتصل إلى حوالى 13 مليار دولار عن عام 2021 تعادل حوالى 208 مليار جنيه مقابل 7 مليار دولار خلال عام 2020، بزيادة نسبتها 84.3%.
وشملت الزيادة فى الصادرات ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعى والغاز المسال بصورة قياسية خلال عام 2021 بنسبة بلغت 770%، حيث تم إعادة تشغيل مصنع إسالة الغاز بدمياط واستئناف تصدير الغاز المسال بعد توقف دام 8 سنوات وتشغيل مصنع إسالة وتصدير الغاز بإدكو، كما تم تصدير غاز طبيعى ومسال خلال الفترة من يناير حتى نهاية إبريل 2022 بقيمة 3.9 مليار دولار تعادل 63 مليار جنيه بسبب زيادة الأسعار العالمية.
وعلى مدار 8 سنوات، نجح قطاع البترول فى دفع عجلة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز فى مصر من أجل تنمية الثروات البترولية وتحقيق اكتشافات جديدة، وذلك بعد عودته لطرح المزايدات وعقد الاتفاقيات البترولية والتى تعد حجر زاوية رئيسى، حيث تم خلال السنوات الثمانى طرح 10 مزايدات عالمية خلال تلك الفترة للبحث عن البترول والغاز فى المناطق البرية والبحرية فى كل من البحرين المتوسط والأحمر والدلتا والصحراوين الغربية والشرقية وخليج السويس وصعيد مصر.
وقد أسفرت (9) مزايدات منها عن ترسية 39 منطقة للبحث عن البترول والغاز وذلك باستثمارات حدها الأدنى حوالى 2.2 مليار دولار ومنح توقيع 6 ر272 مليون دولار على شركات عالمية منها شركتى اكسون موبيل وشيفرون العالميتين.
وهو ما يمثل نجاحاً فى جذب شركاء جدد للاستثمار فى صناعة البترول المصرية من الشركات العالمية العملاقة..إضافة إلى توقيع 108 اتفاقية بترولية جديدة مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز، باستثمارات حدها الأدنى حوالى 22 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 1.3 مليار دولار لحفر 409 بئراً استكشافياً كحد أدنى.
وتوقيع 112 عقد تنمية لاكتشافات بترولية جديدة بالبحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وذلك بإجمالى منح تنمية تقدر بـ 53.2 مليون دولار..وخلال هذه الفترة، تم تحقيق 401 اكتشافاً بترولياً جديداً (281 زيت خام، 120 غازاً) بمناطق الصحراوين الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس.
وأضافت هذه الاكتشافات احتياطيـات بتروليـة قدرهـا حوالى 503 مليون برميل زيت ومتكثفات، وحوالى 39.9 تريليون قدم3 غاز طبيعى..كما تم وضع منطقة البحر الأحمر لأول مرة على خريطة الاستثمار فى البحث عن البترول والغاز بعد ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، حيث تم طرح أول مزايدة عالمية فى مارس 2019 للبحث فى منطقة البحر الأحمر والترسية على 3 شركات بترولية عالمية كبرى هى شيفرون وشل ومبادلة فى 3 مناطق بالبحر الأحمر وذلك لأول مرة.
ويتم البدء فى أعمال الحفر داخل تلك المناطق خلال عام 2023..شهد معدل الإنتاج من الثروة البترولية زيادة مضطردة، وكانت أهم مؤشرات ذلك، بلغ إجمالى الإنتاج للثروة البترولية خلال الثمانى سنوات الماضية حوالى 597 مليون طن بواقع 245 مليون طن زيت خام ومتكثفات.
وحوالى 342 مليون طن غاز طبيعي، و10 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من مصافى التكرير والشركات المساهمة، وارتفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته كأحد ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج بما ساهم فى زيادة الإنتاج تدريجياً ، حيث وصلت معدلات الإنتاج من الغاز الطبيعى خلال العام الحالى حوالى 8ر6 مليار قدم مكعب يومياً .
وتحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى المنتج محلياً بنهاية شهر سبتمبر2018 بفضل تزايد الإنتاج المحلى من الغاز نتيجة الانتهاء من تنمية ووضع مراحل جديدة من العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز وأهمها أربعة حقول كبرى فى البحر المتوسط على خريطة الإنتاج وهو ما أدى إلى التوقف عن استيراد الغاز الطبيعى المسال وبالتالى ترشيد استخدام النقد الأجنبى الموجه للاستيراد وتقليل فاتورة الاستيراد التى تشكل عبئاً على الموازنة العامة للدولة.
وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتى واستئناف التصدير تحولت مصر من أكبر الدول المستوردة للغاز المسال بين أعوام 2015-2017، إلى التصدير ومن ثم نجاحها فى دعم مكانتها كلاعب رئيسى فى قطاع الغاز، حيث تبوأت المركز الثانى فى شمال أفريقيا والشرق الأوسط فى إنتاج الغاز الطبيعى.
والرابع عشر عالمياَ فى إنتاج الغاز الطبيعى فى عام 2020 بعد أن كان ترتيبها الثامن عشر عالمياً فى عام 2015.
و فى أغسطس عام 2019 تم تحقيق أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية فى تاريخ مصر حيث بلغ حوالى 1.9 مليون برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز والمتكثفات.
اقرأ ايضا | وزير البترول: مذكرات تفاهم واتفاقيات لتكوير الكوادر البشرية بهيئة الثروة المعدنية
