وقع البنك الدولي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفيرتمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي.
يستجيب المشروع الجديد لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية.
بتمويل من الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان، يهدف المشروع إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية في السودان بناءً على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي. أصبح هذا الدعم ممكنًا بفضل مساهمات من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام.
"بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج.
وهذا يتماشى مع إستراتيجة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات ". قال عثمان ديون، المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان.
وواصل قائلا: "أي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية سيتخذ بعد تقييم الوضع. ويواصل البنك الدولي مراقبة الوضع عن كثب ولا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار."
سيتم توجيه الأموال فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفيرالأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثرضعفاً في السودان. ستعطى الأولوية للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. سيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية. حيثما أمكن، سيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين.
سيتم اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت.
عندما لا يستطع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلاً عن التحويل النقدي.
اقرأ أيضاً
