بقلم: محمود سالم
فى تقدير دولى جديد لمصر والدور الذى تلعبه على المستويين الإقليمى والدولى احتفظت هيئة الرقابة المالية بمنصب رئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال للعامين القادمين ، وذلك بعد فوز د. محمد عمران رئيس الهيئة بالتزكية فى الانتخابات التى أجريت منذ أيام . وبالاحتفاظ بهذا المنصب يصبح د. عمران نائبا لرئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال للمرة الثانية على التوالى .
والحقيقة أن ذلك لم يأت من فراغ بل نتيجة جهود بذلت من جانب هيئة الرقابة المالية على مدى سنوات لبناء استراتيجية للرقابة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية بجانب المتابعة المستمرة للمتغيرات الاقتصادية العالمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى والانتشار المتسارع للتكنولوجيا المالية الرقمية ، وهو الأمر الذى تمت ترجمته فى صورة مساهمة الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة فى إتاحة تمويل غير مصرفى بلغ نحو 370 مليار جنيه خلال العام الماضى تم ضخه فى شرايين الاقتصاد القومى .
ويأتى فى المرتبة الأولى من ذلك التمويل مساهمة نشاط سوق رأس المال فى دفع عجلة الاستثمار بتشجيع تحويل المدخرات المتراكمة إلى استثمارات فى مشروعات جديدة ليتم ضخها فى شكل إصدارات أسهم أو زيادات فى رؤوس الأموال للشركات أو أوراق مالية بخلاف الأسهم غير المقيدة بالبورصة والتى بلغ حجمها 174 مليار جنيه ، بينما بلغت قيمة الأوراق المالية نحو 23 مليار جنيه . وفى المرتبة الثانية يأتى نشاط التأجير التمويلى بنحو 80 مليار جنيه ، فيما بلغت أرصدة التمويل متناهى الصغر حوالى 27 مليار جنيه بينما بلغ حجم نشاط التخصيم نحو 20 مليار جنيه فالتمويل الاستهلاكى 17 مليار جنيه ثم التمويل العقارى 8 مليارات جنيه ..
وكان من المهم التركيز على تحقيق الشمول المالى والتنمية المستدامة باستخدام التكنولوجيا المالية ولذا تصدر هذا الهدف أولويات هيئة الرقابة المالية فى الفترة القادمة .. والمهم أيضا أن رئيس الهيئة تعهد باستمرار نشاطها والارتقاء بها للمستوى الذى يحقق طموحات مصر فى الريادة على المستويين الإقليمى والدولى . وقد عبر د. محمد عمران عن التقدير الدولى الذى نالته مصر بقوله أن الإنجاز لم يكن ليتحقق إلا للمكانة التى تحتلها الدولة المصرية والإسهامات الملحوظة لهيئة الرقابة فى المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال نتيجة لإجراءات التطوير المستمرة بالقطاع المالى غير المصرفى ، ولم ينس د. محمد عمران أن يجدد التزامه بتحقيق طموحات الدول الأعضاء بالمنظمة واتخاذ كل ما يكفل تقليل أثر التغير فى تدفق استثمارات الأجانب فى الأسواق الناشئة نتيجة للظروف العالمية التى شهدتها تلك الأسواق مرورا بجائحة كورونا ووصولا بالأزمة الروسية الأوكرانية .. لهذا وذاك فإن التقدير واجب للرجل الذى يعمل فى هدوء وصمت.
