لأن قطاع الزراعة هو المسئول عن تحقيق الأمن الغذائى، ولدوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد القومى، كان من الطبيعى أن يكون فى مقدمة الملفات التى تحظى باهتمام كبير من قبل الدولة، فالرئيس عبدالفتاح السيسى وجه دعما واهتماما ومساندة للقطاع الزراعى لم يشهدها من قبل، فالمشروعات القومية الزراعية حولت ملايين الأفدنة الصحراوية إلى أراض زراعية تدب بالحياة، ولعل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وتوشكى خير دليل على ذلك..
القطاع الزراعى يساهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الاجمالى، ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة فى مصر، بالإضافة إلى المساهمة الملموسة فى تعظيم الاحتياطى النقدى الأجنبى من خلال زيادة الصادرات الزراعية..
الأمور تحولت كثيراً بعد سنوات من الإهمال، وصار شعار المرحلة «العمل والانتاج ضرورة لا غنى عنها»، فالفلاح حالياً فى قلب اهتمام الدولة، ودعمه لا يتوقف، ومن أمثلة ذلك ارتفاع أسعار المحاصيل التى يوردها للدولة، تأجيل ضريبة الأطيان الزراعية منذ 2017، مشروعات تبطين الترع وغيرها من الأمور التى يستفيد منها الفلاح بصورة مباشرة..
وخلال السنوات الثمانية الماضية تم تنفيذ 320 مشروعاً زراعياً تكلفت أكثر من 42 مليار جنيه فى مجالات دعم التنمية الزراعية وصغار المزارعين وفى مجالات ضمان الزراعة المستدامة ومكافحة التصحر والحد من آثار التغيرات المناخية.
البروتين هو أحد أهم العناصر الغذائية على موائد المصريين، لذلك كان من الطبيعى أن يكون هناك اهتمام خاص من الدولة بزيادة انتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك، وذلك من خلال العديد من المشروعات التى حققت نسبة كبيرة من أهدافها خلال السنوات الماضية.
البداية مع اللحوم الحمراء، حيث شهدت مصر نهضة حقيقية فى مجال تنمية الإنتاج الحيوانى، وذلك نظراً لعدد من الإجراءات والخطوات التى تم تنفيذها والتى تمثلت فى حصر وترقيم وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى، وإحياء المشروع القومى للبتلو، إضافة إلى تمصير السلالات والتحسين الوراثى، ودعم و تطوير مراكز تجميع الألبان.
وبلغ عدد المستفيدين من مشروع البتلو حوالى 41 ألف مستفيد بتمويل يصل إلى 7 مليارات جنيه لعدد رؤوس حوالى 460 ألف رأس ماشية، وذلك نظراً لقدرة هذا المشروع على خفض الفجوة فى اللحوم وتقليل الاستيراد وتحقيق التوازن والاستقرار فى أسعار اللحوم.
كما تم زيادة الطاقة الانتاجية للقاحات البيطرية من 120 مليونا إلى 2 مليار جرعة سنوياً من أجل السيطرة على الأمراض والأوبئة، وفى مجال التحسين الوراثى للانتاج الحيوانى تم تحسين السلالات فى أكثر من مليون رأس ماشية كما تم إنشاء 600 نقطة تلقيح اصطناعى بالوحدات البيطرية وتجهيزها بالأجهزة المطلوبة لتنفيذ إجراءات التلقيح الاصطناعى فى القرى بالمحافظات المختلفة خاصة لصغار المزارعين والمربين، كما تم تنفيذ القوافل البيطرية المجانية التى تجوب كل محافظات الجمهورية لعلاج مواشى بحوالى 1200 قافلة بيطرية فى حوالى 750 قرية.
كما تحظى الثروة الداجنة باهتمام كبير من الوزارة، حيث توليه القيادة السياسية اهتماما كبيرا، وتصل حجم الاستثمارات فى هذا القطاع إلى 100 مليار ويستوعب أكثر من 3 ملايين عامل، ويبلغ حجم الإنتاج من بدارى التسمين 1.4 مليار طائر وحجم الإنتاج من بيض المائدة حوالى 14 مليار بيضة وأصبحنا نحقق الاكتفاء الذاتى من الدواجن والبيض..
وأقرت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية 30 منشأة فى مجال الانتاج الداجنى والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من انفلونزا الطيور مما يساهم فى فتح أسواق جديدة للتصدير بعد توقف ١٤ عام عن التصدير وتوفير الدعم اللوجستى والفنى والمالى لصغار مربى الدواجن ورفع كفاءة مزارعهم وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق، وتخصيص 9 مناطق فى 4 محافظات بإجمالى مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجنى..
وفى مجال الأسماك تم تنفيذ مشروعات عملاقة فى الثروة السمكية ومن بينها بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، وأصبحت مصر حاليا الثالث عالمياً فى انتاج السمك البلطى والأول أفريقياً فى الاستزاع السمكى، كما تم اصدار قانون تطوير وتنمية البحيرات، إطلاق المشروع القومى لتنمية البحيرات «المنزلة، البرلس، ادكو والبردويل» وإزالة التعديات عليها والتوسع فى المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات، فضلا عن طرح 21 موقعا للاستزراع السمكى فى الأقفاص بالبحرين المتوسط و الأحمر.
كما تم فتح باب تصدير الأسماك المصرية لبلدان جديدة هى إنجلترا، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، البرتغال، أمريكا، كندا وكوريا للاستفادة من الميزة النسبية لمصر فى تصدير أسماك الدينيس والقاروص.
إقرأ أيضاً|الحجر الزراعي: لم نتأثر بالأزمة الروسية الأوكرانية
