دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، الغرب إلى عدم إقحام السياسة والأيديولوجية في إمدادات الغذاء الروسية والأوكرانية للأسواق العالمية، بل السعي لبناء الفرص لتوفيرها.
وأشار فيرشينين، في معرض تصريحاته للصحفيين، إلى أنه لم يتم الانتهاء من حل جميع القضايا حتى الآن، حيث عقدت اجتماعات مع النائبة الأولى للأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وكذلك مع نائب الأمين العام، مارتن غريفيث، واتصالات أخرى كانت فيها قضايا الأمن الغذائي على قائمة جدول المباحثات.
اقرأ أيضًا: روسيا: جينيف لم تعد مكانا حياديا
كذلك نوه فيرشينين إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، زار موسكو في وقت سابق من هذا العام، وتحدث مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ومع النائب الأول لرئيس الوزراء، أندريه بيلوأوسوف، وتابع فيرشينين: "من الضروري أن نفهم بوضوح الجوانب والمسارات المعنية، فالمسار الأول هو التصدير دون عوائق للمنتجات الزراعية الروسية والأسمدة والمواد الخام لإنتاجها. وبينما نسمع هنا وهناك على منصات مختلفة أنه لا توجد عقبات في هذا الصدد، إلا أن الجميع يدركون جيدا أن هناك عقوبات تفرضها الدول الغربية، وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، على روسيا. وتلك تتنوع ما بين العقوبات المباشرة، وأخرى غير مباشرة. وبقدر ما يمكن الحديث عن أن العقوبات لا تؤثر على أي شيء، إلا أن الحقيقة أن العقوبات هي ما يعرقل ويعيق توريد منتجاتنا الزراعية، والحديث يدور هنا عن 37 مليون طن من الحبوب في العام الحالي، و50 مليون طن من الحبوب في العام المقبل".
وأضاف فيرشينين أن الغرب يحاول ترهيب المواطنين بالجوع، إلا أنه من الضروري "ألا ننخرط في أدلجة وتسييس هذه القضايا، بل يجب علينا أن نزيد من إمكانيات توفير مثل هذه الكميات الكبيرة من المنتجات الزراعية والأسمدة للسوق الخارجية، والتي بدونها سيتوقف الإنتاج الزراعي في كثير من البلدان".
المسار الثاني، وفقا لفيرشينين، هو الحبوب الأوكرانية، والتي تشكل في حقيقة الأمر نسبة صغيرة جدا مما يمكن أن يدخل إلى السوق العالمية وما يحتاجه العالم، وقد أعلن عن ذلك الرئيس الروسي، وفيما يتعلق باجتماع إسطنبول بهذا الشأن بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، أشار فيرشينين إلى أن ما يجري الآن هو مناقشة الاتفاقات استنادا إلى نتائج هذا الاجتماع، "ومن السابق لأوانه الحديث عنها. فالعبرة بالنتائج، ويجب فتح تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة والمواد الخام الروسية دون عوائق. من ناحية أخرى، فهناك اتفاقيات ممكنة بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية من الموانئ الأوكرانية عن طريق البحر".
وبهذا الصدد، والحديث لفيرشينين، "فقد أكدنا منذ البداية أن تصدير المنتجات الأوكرانية ممكن، لكن ذلك لا يعتمد على روسيا، وإنما على الجانب الأوكراني. لسوء الحظ، يحاول عدد من الدول الغربية التزام صمت مخجل بشأن حقيقة زرع أوكرانيا للألغام في ميناء أوديسا وغيره من الموانئ، وكذلك في المياه الإقليمية، وهو ما جعل من عمليات الشحن أمرا مستحيلا على المستوى العملي. وهنا فالمنطق بسيط: من زرع الألغام هو من يزيلها، وتسحب السفن التي كنا على استعداد للسماح لها بالمرور وضمان أمنها. كل هذه القضايا تقوم روسيا بمناقشتها مع الأمانة العامة للأمم المتحدة، بما في ذلك مع الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD، ريبيكا غرينسبان، ونائب الأمين العام للأمم المتحدة، مارتن غريفيث".
في سياق متصل أكد سيرغي فيرشينين، على أن روسيا تعتبر احتمال إرسال أسلحة غربية إلى كييف عن طريق السفن التي من المتوقع أن تصدر الحبوب عبر البحر الأسود هو أمر غير مقبول، حيث قال: "من حيث المبدأ، نحن، بالطبع، نعتبر أنه من المستحيل استخدام هذه الإمدادات الإنسانية لتوريد أسلحة فتاكة من الدول الغربية (وهم كثر) إلى أوكرانيا، وهو ما يزيد من تأجيج عناد الجانب الأوكراني".
وردا على سؤال بشأن إمكانية مشاركة بريطانيا في عملية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، قال فيرشينين إن مشاركة أي دولة غير روسيا وتركيا وأوكرانيا في عملية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ليست مطلوبة، فنحن نتحدث هنا عن ثلاث دول بمساعدة الأمم المتحدة". وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد صرح في وقت سابق بأن لندن تحاول إيجاد ذرائع مختلفة لتسلل أسطول البحرية الملكية البريطانية إلى البحر الأسود، لتصبح شبه مسؤولة عن جميع عمليات تصدير الحبوب من تلك الموانئ التي قامت أوكرانيا بزرع الألغام بها.
وعلى الأرض، تتواصل العملية العسكرية الروسية في الأراضي الأوكرانية ، منذ بدايتها في 24 فبراير المنصرم.
واكتسب الصراع الروسي الأوكراني منعطفًا جديدًا فارقًا، في 21 فبراير، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بجمهوريتي "دونيتسك" و"لوجانسك" جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا، في خطوةٍ تصعيديةٍ لقت غضبًا كبيرًا من كييف وحلفائها الغربيين.
وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير، في شن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة"، ستكون الأولى في القرن الحادي والعشرين.
وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواءً أكثر سوادًا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".
ومع ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يصران حتى الآن على عدم الانخراط في أي عملية عسكرية في أوكرانيا، كما ترفض دول الاتحاد فرض منطقة حظر طيران جوي في أوكرانيا، عكس رغبة كييف، التي طالبت دول أوروبية بالإقدام على تلك الخطوة، التي قالت عنها الإدارة الأمريكية إنها ستتسبب في اندلاع "حرب عالمية ثالثة".
وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في وقتٍ سابقٍ، إن اندلاع حرب عالمية ثالثة ستكون "نووية ومدمرة"، حسب وصفه.
وعلى مسرح الأحداث، قالت وزارة الدفاع الروسية، في بداية العملية العسكرية، إنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأوكرانية وقواعدها وباتت البنية التحتية لسلاح الطيران خارج الخدمة.
ولاحقًا، أعلنت الدفاع الروسية، يوم السبت 26 فبراير، أنها أصدرت أوامر إلى القوات الروسية بشن عمليات عسكرية على جميع المحاور في أوكرانيا، في أعقاب رفض كييف الدخول في مفاوضات مع موسكو، فيما عزت أوكرانيا ذلك الرفض إلى وضع روسيا شروطًا على الطاولة قبل التفاوض "مرفوضة بالنسبة لأوكرانيا".
إلا أن الطرفين جلسا للتفاوض لأول مرة، يوم الاثنين 28 فبراير، في مدينة جوميل عند الحدود البيلاروسية، كما تم عقد جولة ثانية من المباحثات يوم الخميس 3 مارس، فيما عقد الجانبان جولة محادثات ثالثة في بيلاروسيا، يوم الاثنين 7 مارس. وانتهت جولات المفاوضات الثلاث دون أن يحدث تغيرًا ملحوظًا على الأرض.
وقال رئيس الوفد الروسي إن توقعات بلاده من الجولة الثالثة من المفاوضات "لم تتحقق"، لكنه أشار إلى أن الاجتماعات مع الأوكران ستستمر، فيما تحدث الوفد الأوكراني عن حدوث تقدم طفيف في المفاوضات مع الروس بشأن "الممرات الآمنة".
وقبل ذلك، وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 28 فبراير، مرسومًا على طلب انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، في خطوةٍ لم تجد معارضة روسية، مثلما تحظى مسألة انضمام كييف لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
وقال المتحدث باسم الكرملين الروسي ديمتري بيسكوف إن الاتحاد الأوروبي ليس كتلة عسكرية سياسية، مشيرًا إلى أن موضوع انضمام كييف للاتحاد لا يندرج في إطار المسائل الأمنية الإستراتيجية، بل يندرج في إطار مختلف.
وعلى الصعيد الدولي، صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الأربعاء 2 مارس، على إدانة الحرب الروسية على أوكرانيا، بموافقة 141 دولة على مشروع القرار، مقابل رفض 5 دول فقط مسألة إدانة روسيا، فيما امتنعت 35 دولة حول العالم عن التصويت.
وأعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 3 ملايين شخص من أوكرانيا منذ بدء الحرب هناك، فيما كشفت المنظمة الأممية، يوم السبت 19 مارس، عن مقتل ما يقرب من 850 مدنيًا في الحرب حتى الآن.
وفي الأثناء، تفرض السلطات الأوكرانية الأحكام العرفية في عموم البلاد منذ بدء الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.
وأعلن الرئيس الأوكراني، يوم الأحد 20 مارس، تمديد فرض الأحكام العرفية في البلاد لمدة 30 يومًا، بدايةً من يوم الأربعاء 23 مارس.
وكانت روسيا، قبل أن تبدأ في شن عملية عسكرية ضد أوكرانيا، ترفض بشكلٍ دائمٍ، اتهامات الغرب بالتحضير لـ"غزو" أوكرانيا، وقالت إنها ليست طرفًا في الصراع الأوكراني الداخلي.
إلا أن ذلك لم يكن مقنعًا لدى دوائر الغرب، التي كانت تبني اتهاماتها لموسكو بالتحضير لغزو أوكرانيا، على قيام روسيا بنشر حوالي 100 ألف عسكري روسي منذ أسابيع على حدودها مع أوكرانيا هذا البلد المقرب من الغرب، متحدثين عن أن "هذا الغزو يمكن أن يحصل في أي وقت".
لكن روسيا عللت ذلك وقتها بأنها تريد فقط ضمان أمنها، في وقت قامت فيه واشنطن بإرسال تعزيزات عسكرية إلى أوروبا الشرقية وأوكرانيا أيضًا.
ومن جهتها، اتهمت موسكو حينها الغرب بتوظيف تلك الاتهامات كذريعة لزيادة التواجد العسكري لحلف "الناتو" بالقرب من حدودها، في وقتٍ كانت روسيا ولا تزال تصر على رفض مسألة توسيع حلف الناتو، أو انضمام أوكرانيا للحلف، في حين تتوق كييف للانضواء تحت لواء حلف شمال الأطلسي.
