معادلة صعبة نحاول نحن المصريين جميعًا حلها.. ألا وهى كيف يشعر المصريون بالتحسن فى أوضاعهم الاقتصادية وتحقيق قدر من الرفاهية فى ظل المشروعات العديدة التى يتم تنفيذها على أرض الواقع سواء كانت زراعية أو صناعية أو اجتماعية؟ ..وفى ظل أزمات عالمية متلاحقة سواء كانت كورونا أو حربا روسية أوكرانية أو تضخما عالميا ..»الأخبار» سألت الخبراء فى هذا التحقيق عما ينقص الاقتصاد المصرى حتى يشعر المواطن بالرضا التام وتتحسن أحوال معيشته ؟
بداية يقول د. سيد خضر خبير اقتصادى أننا بدأنا فى برنامج الإصلاح الاقتصادى منذ فترة طويلة والذى بدأ فى عام 2014 هو ما نجنى ثماره الآن على كافة المستويات فهو يعد مشروعا طويل الأمد وسيمتد حتى عام 2030.
ويضيف أن الاقتصاد المصرى مر بأزمات عديدة منها الإشاعات التى كانت تطلقها جماعة الإخوان الإرهابية فى محاولة للتأثير على الرأى العام الداخلى والخارجى خاصة مع الكم الهائل من الإنجازات التى تمت فى وقت قصير للغاية.
وأيضا هناك مرحلة الحرب ضد الإرهاب التى أثرت بالسلب وأستنزفت فى وقت ما موارد الدولة الاقتصادية ،ثم أتت أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لتلقى بظلالها على العالم أجمع ،ولكن رغم هذه التحديات والتى من الطبيعى أن توثر على أى اقتصاد.
ولكن كلمة السر لدينا ولدى قيادتنا هى الإصرار والتى بالفعل استطاعت أن تزيل أى عراقيل أو صعوبات ،بل على العكس تماما فخلال هذه الأزمات كانت هناك مشروعات يتم افتتاحها سواء فى البنية التحتية أو مشروعات تنموية،لصناعية واجتماعية وعلى رأس هذه المشروعات حياة كريمة والذى سيكون من مشروعات مصر العملاقة خلال السنوات القادمة بشكل أكبر لأنه سيساعد على تنمية القرى والريف خاصة وأن هناك بعض المناطق المنعدمة فى التنمية والتى عانت الإهمال لفترات طويلة ولكن التوسع الآن أصبح يشمل كافة المناطق والمحافظات .
ويؤكد خضر أن اكثر الشرائح التى تتأثر دائما فى الأزمات هى شريحة محدودى الدخل خاصة فى الازمة العالمية الاخيرة وما يشهده العالم كتبعات للحرب الروسية الأوكرانية من ارتفاع الأسعار والاختلالات الهيكلية التى أتت من الخارج ومعدلات التضخم لكن الاقتصاد المصرى على أرض صلبة وهذا بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية الكبرى.
ولكن ما يحتاجه خلال الفترة الحالية حتى لا يحدث تذبذب هو الرقابة الشديدة والصارمة على الأسواق والتجار حتى لو استوجب الأمر تشريع قانون لتجريم الزيادات العشوائية والاستغلال الذى يقوم به البعض ويتم تنفيذه على أرض الواقع ،فالفترة القادمة قد تشهد بعض الارتفاعات أيضا وبما أن المواطن شريك رئيسى فى العملية الاقتصادية فلابد ألا يتم الضغط عليه او تحميله أى زيادات غير مبررة .
ويشير إلى أن هناك بعض السلع التى زادت بنسبة 300% ،الدولة تقوم على دورها بأكمل وجه ولكن بعض التجار يقابلون ذلك بالجشع حتى فى السلع المحلية والتى ليس هناك مبرر لارتفاع سعرها بهذه الصورة المبالغ فيها.
وهذا يتطلب تفعيل دور وزارة التموين والتنمية المحلية أيضا حتى نستطيع تخطى هذه الأزمة، فهناك مقولة أن الأزمات تصنع ثروات وهذا ما يقوم به بعض التجار مستغلين الظروف الحالية .
زيادة الاستثمارات
ويقول د. احمد شوقى الخبير المصرفى أن الأزمة العالمية التى يمر بها العالم الآن ألقت بظلالها على العديد من الدول الكبرى مثل بريطانيا و أمريكا و ألمانيا فى الوقت الذى نعانى فيه كباقى الدول ولكن بسبب المشروعات التنموية وخطوات الإصلاح التى شهدناها استطعنا احتواء وتخطى هذه الازمات فلا يوجد كساد أو اختفاء سلع كما هو الحال مع بعض السلع.
ويشير إلى أن هناك بعض الأبواق الضعيفة والقليلة التى تردد بعض الجمل دون وعى وهم شريحة قليلة لأن ما يحدث من إنجازات ومشروعات فى ظل الأزمات يعد معجزة حقيقية والجميع شاهد على ذلك.
وكأنها لا ترى العالم من حولنا او تشهد صلابة اقتصادنا فى خضم هذه الأزمات،بل تعمل الدولة جاهدة على إيجاد حلول للخروج من هذه الازمة العالمية بأقل الخسائر وبدأت تخفف الأزمة عن المواطن المصرى عن طريق توفير كافة السلع الأساسية .
ويؤكد أن الدولة بدأت تتجه إلى دعم القطاع الصناعى فهناك 450 مليار جنيه مبادرت من البنك المركزى لدعم القطاع الخاص وتوسيع الرقعة الزراعية وصوب تخزين القمح وهذا ملموس على أرض الواقع فمنظمة الفاو صرحت ان هناك دولا ستدخل فى مجاعة لم نكن من ضمنها وذلك بسبب الخطط الاقتصادية طويلة وقصيرة المدى والاستثمار.
وكافة الجوانب التى امنت لنا عدم وقوعنا فى أى أزمات كبيرة فالعالم يعيش أزمة غذاء وأزمة طاقة ولكننا لم نشعر بها.ويضيف أنه من الهام خلال الفترة القادمة زيادة الاستثمارات المباشرة فى القطاعين الزراعى والصناعى بشكل كبير والدولة بدأت فى تسهيل العديد من الإجراءات للمستثمرين ولكننا بحاجة إلى تفعيل ذلك بشكل أكثر سرعة.
استراتيجية شاملة
وحدد أبوبكر الديب، مستشار المركز العربى للدراسات والباحث فى العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، 10 عوامل يمكنها الدفع بالاقتصاد المصرى للتربع على عرش افريقيا والشرق الأوسط، منها تبنى استراتيجية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار.
وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وإنشاء بيئة مشجعة لمجتمع الأعمال، والتوسع فى الإنتاج والاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية، خاصة مع اعلان الدولة نيتها التخارج من بعض القطاعات لصالح القطاع الخاص.
وطالب مستشار المركز العربى للدراسات، بتدشين مدن تعدينية وصناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء، لزيادة الدخل القومى من قطاع التعدين ورفع صادرات التعدين بنحو 15 مرة فى السنوات الثلاثين المقبلة، مقارنة بـ 1.6 مليار دولار حاليا، واسناد أكثر من 200 منطقة امتياز للبحث والاستكشاف التعدينى خلال السنوات المقبلة.
وقال مستشار المركز العربى للدراسات، إن تدشين مدن تعدينية وصناعية فى الصحراء الشرقية وسيناء، سيغير وجه الحياة فى مصر وسيجعل مصر على أعتاب ثورة صناعية كبري، فالصحراء المصرية غنية بنحو 31 نوعا من المعادن والخامات ذات الجودة العالية، جزء منها معادن نفيسة، مثل الذهب والفضة والبلاتين.
وآخر متعلق بالمعادن عالية القيمة لقطاع الطاقة، كما فيها الرمال السوداء التى تحتوى على نسبة عالية من اليورانيوم، كما تضم سيناء مناطق واعدة، تزخر بخامات المنجنيز والفوسفات مشيرا الى أن تنفيذ مجمعات صناعة للأسمدة الفوسفاتية لتعظيم العائد الاقتصادى من خام الفوسفات، سيعمل على تعويض الانتاج الروسى والاوكرانى من الأسمدة الذى توقف عقب الحرب بينهما وبالتالى امداد أوروبا بالأسمدة فضلا عن تطوير المراكز التدريبية المخصصة لزيادة مهارات الكوادر البشرية للجيولوجيين.
وأوضح أبوبكر الديب إنه فى ظل مشهد عالمى استثنائى شديد الاضطراب، نجح الاقتصاد المصرى فى عام 2021، فى أن يصبح ثالث أكبر اقتصاد عربي، بعد السعودية والإمارات بشهادة تقارير دولية صادرة عن كبرى المؤسسات الاقتصادية حول العالم تحدثت عن الفرص التى يحظى بها الاقتصاد المصري، وجاذبيته للاستثمارات، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية فضلا عن تغلب اقتصاد مصر على التحديات التى أفرزتها تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمى ككل.
العدالة الاجتماعية
وطالب الديب بتحقيق العدالة الإجتماعية، ومحاربة الفساد، والروتين الحكومي، وإقامة نظام اقتصادى يشترك فيه الجميع، وإشراك المجتمع فى التخطيط والتنمية المستدامة وخلق عقد إجتماعى جديد، يشمل جميع فئات المواطنين.
وتحديث حوالى 100 قانون اقتصادي، ومئات القوانين الإجتماعية وغيرها، لأن معظم التشريعات مر عليها أكثر من 40 عاما ولم تتغير، فهى قوانين «عجوزة»، والإهتمام بالفئات الأولى بالرعاية من خلال زيادة مخصصات المعاشات والبرامج الاجتماعية عبر خطة إصلاحية تستهدف خفض الدعم وتوصيله لمستحقيه فالتنمية المستدامة هى تحقيق نهضة زراعية وصناعية وخدمية، مع المحافظة على البنية الأساسية، من خلال رفع مستوى معيشة الأجيال القادمة، وتوفير التمويل اللازم لإقامة المشروعات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال إنه يجب الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج بالدولار، وعمل مواصفات قياسية، للمصانع المصرية، طبقا للجودة العالمية من أجل فتح أسواق خارجية لمنتجاتنا، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجارى بالخارج للقيام بدورها الأساسى فى دعم التجارة الخارجية وزيادة الصادرات.
فضلا عن دعم قطاع السياحة من خلال حملات ترويجية بالخارج للمعالم المصرية، والتيسير على المستثمرين السياحيين، وتيسير الائتمان الممنوح لهم، وتيسير إجراءات الاستثمار لجذب مشروعات جديدة وبالتالى توفير عملة صعبة.
واقترح مستشار المركز العربى للدراسات، فتح فروع للبنوك المصرية بالخارج وخاصة فى دول الاتحاد الأوروبى وأمريكا، من أجل تشجيع المصريين بالخارج على تحويل العملات الأجنبية لمصر، والاستثمار فيها، مع تقليل الطلب على العملة الأجنبية، من خلال التعامل بالجنيه فى التعاملات الدولية ما أمكن، وإقرار ضوابط مغلظة على الاستيراد العشوائي.
وكما طالب الديب بزيادة الاستثمار فى مجالات البترول والغاز من خلال دعم البنية التحتية لهذا القطاع الحيوى باعتباره فرس الرهان للاقتصاد المصرى وأيضا يجب التوسع فس مجالات الربط الكهربائى مع الدول العربية والافريقية والأوروبية لكى تتحول مصر الى مركز اقليمى مهم للطاقة فى الشرق الأوسط بما يسهم فى زيادة التدفقات الاستثمارية.
وأوضح أن اقتصاد مصر، يمتلك الكثير من المزايا والمقومات التى تؤهله ليكون أكبر اقتصاد فى أفريقيا والشرق الأوسط مقوما بالدولار، مطالبا بتشكيل فريق عمل وزاري، يستعين بخبراء اقتصاديين، لتحقيق هذا الهدف، وضرورة قيام الحكومة بجذب الدولار من المصريين بالخارج، من خلال تيسير حصولهم على أراضى وتراخيص المشروعات، فضلا عن تعظيم الإنفاق على الصحة والتعليم.
وتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن، والتحول الرقمى المتسارع، فضلا عن رفع القدرة الإنتاجية والتنافسية وتحقيق نمو شامل ومستدام، توسيع دور القطاع الخاص والارتقاء برأس المال البشري.
وإدراج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، لكى تستفيد الدولة من هذا القطاع الكبير وتوطين الصناعات المصرية، ووضع خطة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، وإجراءات لتنشيط البورصة.
وأكد أن الاقتصاد المصرى يمتلك عوامل نجاح مهمة أهمها نجاح برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى أطلقته الحكومة عام 2016 وحقق نتائج مبهرة حسب المؤسسات الدولية، ومنها أيضا مبادرة «حياة كريمة»، التى تستهدف أكثر من 4500 قرية من القرى الأكثر فقرا.
وتساعد على تحسين مستويات المعيشة لأكثر من 58 مليون مواطن بميزانية تقدر بـ 700 مليار جنيه، وانشاء صندوق مصر السيادى فى عام 2018، والتوسع فى المشروعات القومية العملاقة لخلق فرص عمل للشباب، حيث يمكن توفير ملايين فرص العمل فى قطاع الزراعة، فى ظل التحديات التى يواجهها العالم سواء ارتفاع النفط وتباطؤ حركة التجارة الدولية، وزيادة انتاجية القمح.
وأشار أبوبكر الديب الى أن مشروع موازنة مصر للسنة المالية 2022- 2023 توقع ارتفاع النفقات 15% إلى 2.07 تريليون جنيه وإيرادات تبلغ 1.52 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 6.1 % من الناتج المحلى الإجمالى فى 2022- 2023 ، انخفاضا من تقدير عند 6.2 % للسنة المالية الحالية، وتمت زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية إلى 356 مليار جنيه فى مشروع الموازنة العامة الجديدة، بما يسهم فى مساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررا من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة.
على نحو يساعد فى الحد من آثارها السلبية، التى تتشابك فيها موجة تضخمية غير مسبوقة فى أعقاب جائحة كورونا، مع تحديات الأزمة الأوكرانية.
وقال إن مصر بدأت منذ سنوات مرحلة اقتصادية جديدة كان عنوانها إطلاق برنامج إصلاح اقتصادى ضخم وشامل لإنقاذ الاقتصاد المصرى وانتشاله من كبوته، وتبنى الرئيس عبد الفتاح السيسي، هذا البرنامج الإصلاحى والذى حاز على تشجيع وإشادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي.
ومؤسسات التصنيف الدولية مؤكدين أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ما أسهم فى زيادة معدل الاستثمارات الكلية خاصة فى مجالات التنقيب والعقارات والمشاريع المتعلقة بقناة السويس.
وشدد الديب، على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتى يمكنها بأكثر من 3 تريليونات جنيه من إجمالى الناتج المحلى المصرى العام المالى المقبل، مشيرا الى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل 98% من إجمالى عدد المشروعات فى مصر، أما من حيث الناتج والمساهمة فى الاقتصاد فلا تزيد مساهمته عن 50 %.
وتوظف 70٪ من إجمالى العمالة وأن هذه المشروعات تعرف بمشروعات البسطاء تمثل العمود الفقرى للاقتصاد المصري، وتبلغ من 2.5 مليون مشروع وهى تكتسب أهمية حيوية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة فى تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع وتشكل الجهود الرامية إلى تعزيز فرص حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل عبر القطاعات الرئيسية للاقتصادات الوطنية عنصرا هاما فى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة
وأوضح أن المشروعات الصغيرة تساهم فى توفير احتياجات السوق المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد وتوفير فرص العمل وتشغيل ملايين الشباب وهى كلمة السر فى تنمية الإقتصاد، ومن شأنها توفير الملايين من فرص العمل، والحد من الفقر والبطالة، وانعاش الجنيه مقابل سلة العملات الأجنبية وخاصة الدولار، من خلال زيادة التصدير.
وقال الديب : إن هذه المشروعات تعمل على تحقيق طموحات الشباب، وتمكينهم من مواجهة الأوضاع الإقتصادية الصعبة، خاصة وأنها لا تحتاج لرأسمال كبير وأضاف إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه مرات عديدة الحكومة بدعم المشروعات الصغيرة.
وفى هذا الاطار مولت البنوك هذه المشروعات بنحو 115 مليار جنيه من ديسمبر 2015 حتى ديسمبر 2018، ضمن مبادرة الرئيس لدعم مشروعات الشباب بـ 200 مليار جنيه، وتابع أن المشروعات الصغيرة فى أمريكا، تشكل 97% من اجمالى المشروعات الأمريكية، وتساهم فى حوالى 34% من الناتج القومى الإجمالى الامريكي، وتساهم فى خلق 58% من اجمالى فرص العمل المتاحة فى أمريكا، وفى كندا تساهم فى توفير 33% وفى اليابان 55.7% والفلبين 74% واندونسيا 88% وكوريا الجنوبية 35% .
وقال إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تعد عصب الإقتصاد الوطنى كونها المشغل الأكبر للأيدى العاملة، وتسهم فى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم المتحققة من المنتجات التى تصنعها، وهى لا تحتاج الى رأسمال كبير.
وأشار الديب إلى ضرورة تنشيط عمليات التجارة مع الدول العربية وخاصة دول الخليج لدعم نشاط الصناعات المحلية ورواجها فى الدول العربية، وإطلاق حوافز تيسيرية لقطاع الصناعة وتقليل العوائق التى تواجهه وتشجيع الشباب والمستثمرين.
زيادة الاحتياطي
وقال د.عبدالرحمن شعبان خبير اقتصادى وضرائب أنه لاشك ان تماسك الاقتصاد المصرى امام تداعيات جائحة كورونا من ناحية وازمة الحرب الروسية الاوكرانية من ناحية اخرى...يعد افضل من اقتصاديات دول كبرى اخرى تعانى نقصا فى مصادر الطاقة والغذاء...ويرجع ذلك الى الخطوات البناءة التى تم اتخاذها فى السنوات الثمانى الماضية فى المشروعات التنموية فى المجال الزراعى والصناعى والسياحى...والتصديرى.
واضاف شعبان أنه لا ينقص الاقتصاد المصرى فى الفترات القادمة الا التوسع فى المشروعات التنموية وخاصة الصناعية فى المدن الجديدة والحرص على توطين الصناعة بما يعود بالنفع على زيادة قدرة المنتج المحلى التنافسية فى الاسواق المحلية والعالمية..وخلق المزيد من فرص العمل للشباب..والوصول بالتصدير الى ١٠٠ مليار دولار الذى تستهدفه الحكومة...والحد من فاتورة الاستيراد.
وفى المجال الزراعى الاهتمام بالمشروعات الزراعية وخاصة استكمال مشروع الدلتا الجديدة المليون ونصف فدان...والاستفادة من مشروع مستقبل مصر الزراعى القاهرة -الضبعة الذى يعد من اهم المشروعات الزراعية على ارض مصر لسد الفجوة الغذائية.
وأوضح خبير الضرائب أنه ستقام مشروعات توسع افقى مع هذا المشروع من شأنها زيادة الانتاجية من المحاصيل الزراعية....كذلك الاهتمام مستقبلا بمشروعات النقل والاستفادة من الطرق والقطارات الكهربائية الحديثة فى توصيل الخامات ومستلزمات الانتاج الى المصانع فى المناطق العمرانية الجديدة.
وكذلك الاهتمام بالسياحة والعمل على جذب السياح من دول العالم لادخال العملة الصعبة للبلاد...وتشجيع المصريين العاملين بالخارج على زيادة تحويلاتهم من الخارج لدعم الاحتياطى الاجنبى النقدى بالبنك المركزى ..لزيادة قدرته على توفير الاحتياطى الاستراتيجى من السلع لفترات اطول.
واخيرا زيادة اهتمام الدولة فى تشجيع الفلاحين على توريد القمح للصوامع لتوفير اكبر احتياطى منه ...والعمل على الحد من استيراده من الخارج...لتحقيق الاكتفاء الذاتى تدريجيا.
اقرأ ايضا | «عبد الوهاب» يلتقي سفراء 24 دولة لعرض تطورات مناخ الاستثمار في مصر.. صور
