دينا جلال
يبدو أن حسابات الافراد على مواقع التواصل الاجتماعي ستتحول في امريكا إلى بطاقة هوية لبحث انتماءات أى شخص يطلب حيازة السلاح؛ حيث لجأت سلطات نيويورك إلى وضع شروط خاصة عبر قانون طوارئ يفرض حظر شراء وحيازة الأسلحة أو استخدامها في الأماكن العامة، ويصدر القانون لرفض قرار المحكمة العليا بإلغاء القيود التي تفرضها الولاية على حيازة السلاح بناء على طلب اغلبية الاعضاء المحافظين فى المحكمة بتطبيق دستور الولايات المتحدة الذي يمنح الفرد الحق فى حمل السلاح فى الأماكن العامة للدفاع عن النفس، وهو القرار الذي وصفته حاكمة نيويورك كاثرى هوكول بسكب مزيد من الوقود على النار فى أزمة السلاح.
عارضت ولاية نيويورك الأمريكية قرار المحكمة العليا وأقرت حظر الأسلحة من الأماكن العامة وخاصة في محيط ميدان تايمز الشهير، مع ضرورة تقدم كل من يرغب فى حيازة ترخيص سلاح على إثبات جدارتهم فى التصويب والرماية وكذلك تقديم حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعى لمراجعتها من قبل مسئولي الحكومة، وعرضت أهم بنود القانون الجديد الأكثر صرامة حيث يسمح بمصادرة الأسلحة من الأشخاص الخطرين، كما يحظر حمل الأسلحة النارية في الأماكن الحيوية مثل المدارس والجامعات والمباني الحكومية وفي ساحة تايمز سكوير، وكذلك يحظر اصطحاب الاسلحة إلى الشركات واماكن العمل.
