أنشأ نصابان صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحل أحدهما صفة مستشار والثاني نائبه، وزعما قدرتهما على إنهاء مصالح المواطنين في الجهات الحكومية، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وتمكنت الأجهزة الأمنية، من كشف هوية المتهمين وضبطهما.
وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخصين بتكوين تشكيلًا عصابيًا، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم إنهاء مصالحهم في الجهات الحكومية– على خلاف الحقيقة – من خلال قيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى «اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد»، وانتحال أحدهما صفة مستشار ورئيس مجلس إدارة تلك اللجنة، والثاني صفة نائب الرئيس، فضلاً عن قيامهما بإصدار كارنيهات عضوية منسوب صدورها للجنة المشار إليها، لراغبي الحصول عليها مقابل مبلغ مالي، بإدعاء تمكين حامليها من إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية على خلاف الحقيقة.
عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما «كارنيه منسوب صدوره للجنة المشار إليها بإسم المتهم الأول مثبت به صفة مستشار، 2 هاتف محمول، حقيبة سوداء بها العديد من صور بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض الأشخاص، واستمارات عضوية اللجنة المشار إليها».
وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطان فنيًا، تبين أنهما يحتويان على العديد من المحادثات بين المتهمين وبعض الضحايا، تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين المذكورين بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
