أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، بيانًا حول الحريق في محيط الإهراءات، داخل مرفأ بيروت، وسط عدم تمكن السلطات حتى الآن من السيطرة على حريق جديد وقع يوم أمس الثلاثاء.
وقال البيان: "بتاريخ الثلاثاء 12/7/2022 ورد إلى المديرية العامة للدفاع المدني اتصال هاتفي طلبًا لتحريك وحداتها لإطفاء حريق في محيط الإهراءات داخل مرفأ بيروت"، وذلك نقلًا عن الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.
وأضاف البيان: "ويهم هذه المديرية العامة توضيح ما يلي: أولاً: أن هذا الحريق ناشىء عن انبعاثات ناتجة عن تخمير مواد موجودة في محيط الإهراءات بنتيجة الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب أغسطس) 2020، وهي مواد غير معروفة بسبب عدم تحديد أنواع المواد الكيمياوية المترسبة على أثره، وما نتج عنها من حصول عمليات كيميائية جديدة ومعقدة نتيجة اختلاط الغازات المنبعثة مع غازات أخرى موجودة في الهواء".
وأردف: "ثانيًا: أن أي تدخل لإطفاء الحريق المذكور سواء بواسطة المياه أو مواد الإطفاء سيؤجّل المشكلة لبضعة أيام لتعود النار والدخان لإنتاج آثار جديدة ربما تسبّبت في أضرار جديدة أكثر فداحةً".
وتابعت: "ثالثًا: وفي إطار الرصد والمتابعة تمّ التشاور مع فوج إطفاء بيروت وتاليًا مع الخبيرين اللذين يتابعان الوضع في محيط الإهراءات الأول من التابعية السويسرية، الذي حذّر من مخاطر الاقتراب من المكان الموضوع تحت المراقبة الفنية بواسطة حسّاسات، والتي تمّ تركيزها بعد الإنفجار تبعاً لمقتضيات المتابعة. والثاني هو خبير الحرائق فرانكس بوشيتو، وهو من التابعية الفرنسية، والذي أكّد ان هذا الحريق تكرّر سابقًا، ومن غير الممكن السيطرة عليه نهائياً لأن محاولة إطفائه بواسطة أي سائل سوف يؤدي إلى تخمير جديد تنتج عنه غازات أخرى لا تلبث أن تشتعل من جديد بفعل ارتفاع درجات الحرارة".
وأوضح البيان أنه سبق لوزير الأشعال العامة والنقل أن منع الاقتراب من منطقة الإهراءات إضافة إلى تدابير مماثلة إتخذها الجيش اللبناني تفاديًا لأي خسائر في الأرواح بالنظر لخطورة الوضع في محيطها.
وجددت المديرية العامة للدفاع المدني حرصها على سلامة جميع المواطنين، مؤكدةً استعداد وحداتها للتدخل السريع بالرغم من ضآلة الإمكانات المتوفرة لديها.
واستطردت: "لكنها تتوخى أعلى معايير الدقة العلمية في التعامل مع هذا النوع من الحرائق حرصًا على سلامة عناصرها من موظفين أو متطوعين، ومنعًا لحصول مضاعفات جديدة لا تُحمد عقباها، كما تأمل من الجميع تفهّم دقة الموقف الذي يستدعي أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية وهو ما يتمّ حالياً دون أي إبطاء".
