حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، اليوم الأربعاء 13 يوليو، من أن المشهد الاقتصادي العالمي "ازداد قتامة" وقد يتدهور أكثر بفعل الحرب في أوكرانيا والتضخّم السريع الذي تسببت به.
ويأتي التحذير بعد أشهر فقط من خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعامين 2022 و2023.
وجاءت الحرب في أوكرانيا في وقت كان العالم يكافح للتعافي من تداعيات وباء كورونا، وأدت إلى تسارع وتيرة التضخم ما يشكل تهديدا للمكاسب التي تحققت خلال العامين الماضيين.
وقالت جورجييفا في مدونة نشرتها قبيل اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين وحكام المصارف المركزية في بالي الجمعة والسبت إن صندوق النقد الدولي "يتوقّع مزيدًا من التدهور في النمو العالمي" في 2022 و2023.
وكتبت قائلةً: "سيكون عام 2022 صعبا، وربما يكون عام 2023 أكثر صعوبة مع زيادة مخاطر الركود".
ومن المقرر أن يصدر صندوق النقد الدولي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المحدث في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي قالت غورغييفا إنه سيخفض بشكل أكبر تقديرات النمو العالمي عن تلك الصادرة في أبريل والتي بلغت 3.6%.
وقالت "لقد حذرنا من أنه قد يزداد سوءًا بالنظر إلى مخاطر الانحدار المحتملة. ومنذ ذلك الحين، تحققت العديد من هذه المخاطر واشتدت حدة الأزمات المتعددة التي تواجه العالم".
وأضافت أن التوقعات "لا تزال غير مؤكدة للغاية"، وحذرت من أن الأشد فقرا سيكونون الأكثر تضررا.
وأوضحت أن خطر "الاضطرابات الاجتماعية" يتزايد بسبب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.
وبعد عقد من التضخم المنخفض، ارتفعت الأسعار في جميع أنحاء العالم وسط طلب قوي على السلع فاق العرض مع بدء الاقتصادات في العودة إلى طبيعتها. لكن الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على موسكو دفعت أسعار الوقود والغذاء للارتفاع بشكل حاد.
وتعتبر أوكرانيا وروسيا منتجين رئيسيين للحبوب، كما تعد روسيا مصدّرا رئيسيا للطاقة لأوروبا، وقلصت إمدادات الغاز الطبيعي إلى المنطقة.
كما أدى التضخم إلى تعقيد عملية صنع السياسات إذ ترفع المصارف المركزية الرئيسية أسعار الفائدة لاحتواء الأسعار، لكن هذا يزيد من تكاليف الاقتراض للأسواق الناشئة والدول النامية التي تواجه أعباء ديون عالية.
اقرأ أيضًا: صندوق النقد: عدم تخفيف أعباء الدول المثقلة بالديون يسبب دوامة مدمرة
