أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات انتهاكات واعتداءات مليشيات المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم بما فيها ما يسمى مجالس المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، إضافة إلى المصادقة على عديد المخططات الاستيطانية لتوسيع المستوطنات وبؤر استيطانية عشوائية، وما أورده الإعلام العبري من وعود إسرائيلية رسمية بالمصادقة على المزيد من تلك المخططات في القريب العاجل.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيانٍ عبر موقعها الإلكتروني، إنها تنظر بخطورة بالغة لعمليات تعميق وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية والبؤر الاستيطانية وتعتبرها مزيدًا من نهب وقضم الأرض الفلسطينية، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكدت الوزارة مجددًا أن الاستيطان بأشكاله كافة باطل وغير قانوني ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية وقراراتها وللاتفاقيات الموقعة، ويمثل تهديدًا خطيرًا لساحة الصراع برمتها وفرص الحلول السياسية للصراع، كما أنه أكبر وأوسع دعوة لدوامة العنف.
ورأت الوزارة أن وقف الاستيطان ومصادرة الأراضي وجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب غير القانونية هو المدخل الحقيقي لخلق مناخات سياسية إيجابية تمهد لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
