اجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الثلاثاء 12 يوليو، في قصر قرطاج، بوزير الداخلية توفيق شرف الدين.
وأفادت الرئاسة التونسية في بيان أن الاجتماع تناول الوضع العام في البلاد، كما قيس سعيد تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية، ونوّه بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية استعدادا للموعد التاريخي، في استفتاء يوم 25 يوليو الجاري".
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد يجدّد في اجتماع مع وزير الداخلية تأكيده على ضرورة احترام القانون وعلى ضرورة حياد كل المرافق العمومية ويتعرض إلى ما تمّ كشفه من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع. #TnPR pic.twitter.com/nQjLRkrZ6r
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) July 12, 2022
كما تم التعرّض إلى ما تم كشفه، خلال الأيام الأخيرة، من اختراقات للموقع الإلكتروني المتعلق بتسجيل الناخبين والناخبات وتغيير مراكز الاقتراع في محاولة يائسة كالتي حصلت بمناسبة الاستشارة الوطنية لإدخال الفوضى والإرباك يوم الاستفتاء.
وفي ذات السياق كان قد حذر رئيس لجنة الانتخابات التونسية، فاروق بو عسكر، من إن نسخة الدستور التونسي التي صدرت في الـ 8 من يوليو، عالجت فقط أخطاء شكلية، مشيرا إلى أن نسخة الدستور التي صدرت في الـ 30 من يونيو؛ هي النص الرسمي لمشروع الدستور.
وأضاف رئيس لجنة الانتخابات التونسية، أنه تم الكشف عن محاولات لاختراق قاعدة الناخبين، قبل الاستفتاء علي الدستور التونسي الجديد، والمنتظر عقده في الـ 25 من يوليو الجاري.
وشدد فاروق بو عسكر، على التزام تونس بإجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في 25 يوليو، مشيرا إلى أن القضاء الإداري سيراقب نتائج الاستفتاء.
وأوضح رئيس لجنة الانتخابات التونسية، القانون لا يتطلب حدا أدنى للمشاركة في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد.
وفي وقت سابق كان قد نشر الرئيس التونسي قيس سعيد، مسودة جديدة للدستور المقترح في الجريدة الرسمية تضمنت تعديلات بسيطة.
أقرا أيضا رئيس لجنة الانتخابات التونسية يحذر من محاولات اختراق لقاعدة الناخبين قبل الاستفتاء
كان سعيد، قد توجه مساء الجمعة 8 يوليو، بكلمة إلى الشعب التونسي لتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وأكد قيس سعيد خلال كلمته إن "بعض الأخطاء تسرّبت لمشروع الدستور الذي تم نشره، ووجب إصلاحها وتصويبها"، مشيرا أن هناك أخطاء في الشكل وأخرى في الترتيب وهو أمر معهود مألوف في نشر سائر النصوص القانونية وفي الأحكام والقرارات القضائية، حيث تتسلل الأخطاء لأي عمل بشري وتوجد امكانية للإصلاح والمراجعة وهو ما سيحصل اليوم.
وأضاف رئيس الجمهورية التونسية أنه وبمناسبة إصلاح هذه الأخطاء سيقع إصدار جملة من التوضيحات "درءً لأي التباس ولأي تأويل".
أقار أيضا الرئيس التونسي ينشر مسودة للدستور مع تعديلات طفيفة
وأضاف قيس سعيد أن "النصوص القانونية كلها ليست بمنأى عن التأويلات وإلا لما كان هناك فقه ولا تعاليق قانونية على كل أصناف القوانين والقرارات القضائية".
وأشار سعيد إلى أن "بعض التأويلات الصادرة عن هذا الجانب أو ذاك مقبولة إلا أن بعضها الآخر ينطلق من حسابات سياسية لم تعد تخفى على أحد"، مضيفا أنه "من المفارقات الغريبة أن البعض يتحدث عن الاستبداد والديكتاتورية وهو تحت حماية الأمن ويتصرف بكل حرية ولم تثر ضده أي قضية لا من أجل الثلب والقذف ولا من أجل رأي أبداه".
وشدد الرئيس التونسي على أن "الاستبداد ذهب من دون رجعة ولن يعود أبدا لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر لسبب بسيط وهو أن الشعب الذي قدم عشرات الشهداء سيتصدى لكل هذه الممارسات".
وقال إنه من المفارقات أن هؤلاء الذين يدعون باطلا وبهتانا أنهم يتخوفون من الديكتاتورية هو الذين عاثوا في الأرض فسادا و استبدادا تحت العنوان المغشوش وهو الانتقال الديمقراطي.
