تواجه شركات إدارة الأصول العالمية، ومنها "بلاك روك" و"جيه بي مورجان تشيز"، ضغوطا هائلة على الربحية في الصين، حتى وهي تعزز تواجدها في سوق صناديق الاستثمار سريعة النمو في البلاد.
تتراكم العراقيل أمامها من زيادة رسوم التوزيع، إلى دخول منافسين جدد في حلبة السباق، وتصاعد الحرب على المواهب. وفوق ذلك تسبب تدهور سوق الأسهم المحلية في تكبد الصناديق الجديدة خسائر كبيرة، حتى وإن بدأت موجة الصعود الأخيرة في تخفيف وطأة تلك الخسائر.
أصبحت هذه التحديات ظاهرة أكثر للعيان بعد شهور قليلة من تحول "بلاك روك" إلى أول شركة عالمية لإدارة الأصول تطلق شركة لصناديق الاستثمار داخل الصين مملوكة لها ملكية كاملة. وتستعد شركتا "فيديليتي إنترناشيونال" (Fidelity International) و"نيوبرغر بيرمان غروب" (Neuberger Berman Group) للحاق بها.
الواقع الجديد يزيد من تعقيد فرص تحقيق الأرباح في وقت تعميق هذه الشركات من التزامها بتلك السوق التي تبلغ قيمتها 32 تريليون يوان (4.8 تريليون دولار) رغم تصاعد المخاطر الجيوسياسية وتباطؤ النشاط الاقتصادي.
في حين جمعت "بلاك روك" مليارات من اليوان من مستثمرين محليين في صندوقين للاستثمار منذ سبتمبر الماضي، فإنها لا تحصل على جميع رسوم الإدارة. وقد دفعت الوحدة الصينية التابعة للشركة الأمريكية العملاقة أكثر من 48% من هذه الرسوم إلى الموزعين الذين يروجون الصناديق تحت بند يسمى "رسوم الحفاظ على العملاء" في العام الماضي، وهي أعلى نسبة بين شركات إدارة الصناديق المحلية، وفقا لبيانات جمعتها شركة "ويند إنفورميشن" (Wind Information).
تكشف البيانات أيضا أن المشروعات المشتركة مع الشركات الأجنبية، مثل "جيه بي مورغان" و"مورغان ستانلي" و"كريديه سويس" و"برودينشال" (Prudential) دفعت نسبة أعلى من الرسوم إلى الموزعين في العام الماضي مقارنة بالنسبة التي دفعتها في العام الأسبق، رغم أن مشروعات "يو بي إس جروب" (UBS Group) و "إنفسكو" (Invesco) سددت نسبة أقل قليلا. وتوضح البيانات أن المشروع المشترك مع "جيه بي مورجان"، الذي يسعى البنك الأمريكي إلى السيطرة عليه سيطرة كاملة، دفع 26.7% من رسوم الإدارة للموزعين العام الماضي، مقارنة مع 23% دفعها في عام 2020.
تعكس هذه الزيادة في الرسوم تعاظم القوة التفاوضية للبنوك المحلية التي تمتلك شبكات فروع هائلة ومنصات بيع على الإنترنت. وفي حين وضعت الهيئات التنظيمية حدا أقصى لنصيب الموزعين بنسبة 50% من الرسوم مقابل مبيعات التجزئة في عام 2020، تدفع شركات إدارة الصناديق منذ ذلك الوقت عادة نسبة تقترب من هذا المستوى عند إطلاق صناديق جديدة، ما يجعل اللاعبين الجدد عرضة للمخاطر.
ارتفع نصيب الموزعين إجمالا من رسوم الإدارة إلى 28% في العام الماضي مقابل 26% في عام 2020، وفقا لبيانات شركة "زي-بن أدفايزرز".
يمكن تتبع تاريخ تلك الممارسة الشائعة بالمشاركة في رسوم إدارة الصناديق في الصين إلى فترة هبوط السوق في عام 2008 عندما اضطرت شركات إدارة الصناديق إلى التضحية بجزء من إيراداتها بهدف تشجيع البنوك على ترويج منتجاتها، وفقا لشركة "زين هو ويلث إنفستمنت مانجمنت" لإدارة الأصول (Xin Hu Wealth Investment Management)، التي تعمل أيضا في توزيع وترويج صناديق الاستثمار.
مع ذلك، يقول لو هايانغ، نائب رئيس "زين هو ويلث مانجمنت"، إن دفع رسوم مرتفعة له فوائده بالنسبة إلى الشركات الجديدة الوافدة على السوق مثل شركة "بلاك روك"، التي تحتاج إلى موزعين في ترويج أكبر مبيعاتها بين أعداد كبيرة من المستثمرين – باعتبارها شركة لإدارة الأصول ذات شهرة عالمية. ويرجح "لو" أن تستمر النسبة التي تدفعها "بلاك روك" مرتفعة في المدى القريب عندما تطلق شركة إدارة الأصول الأمريكية صناديق جديدة.
خسائر الصناديق
انكمشت قيمة صندوق استثمار "بلاك روك تشاينا نيو هورايزون ميكسد سيكيوريتيز" (BlackRock China New Horizon Mixed Securities)، الذي جمع 6.7 مليار يوان، إلى نحو 5 مليارات يوان في 31 مارس الماضي بسبب الخسائر واسترداد المستثمرين أموالهم، وفق تقرير نتائج الربع الأول.
وقد انخفضت قيمة الصندوق بنسبة بلغت 27.6% في أواخر شهر أبريل مقارنة مع قيمته عند التأسيس، قبل أن تساهم موجة صعود في الأسواق في تقليص خسائره إلى 6% بحلول 7 يوليو. يظل هذا الأداء رغم ذلك أفضل من أداء مؤشر الأسهم الصينية "سي إس آي 300" (CSI 300)، الذي فقد 11% من قيمته.
خسر الصندوق الثاني الذي أطلقته الشركة في يناير ويركز على أسهم هونغ كونغ نحو 7% من قيمته خلال الربع الأول من العام وكان يدير نحو 500 مليون يوان في 31 مارس.
اقرأ أيضا | تعليمات من بوتين بتحصيل مدفوعات الغاز بـ«الروبل»
