تدرس وزارة المالية الصينية السماح للحكومات المحلية ببيع 1.5 تريليون يوان (220 مليار دولار) من السندات الخاصة في النصف الثاني من هذا العام، في عملية تسريع غير مسبوقة لتمويل البنية التحتية بهدف دعم الاقتصاد المحاصر في البلاد.
وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرج" عن أشخاص على دراية بالأمر، سيتم تقديم مبيعات السندات من حصة العام المقبل، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسريع الإصدارات بهذه الطريقة، مما يؤكد المخاوف المتزايدة في بكين بشأن الاضطرابات المحيطة بثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي السابق، لم تبدأ الحكومات المحلية في بيع الديون حتى بداية يناير من العام الجديد، عندما تبدأ سنة الميزانية الجديدة. وبالتالي، فإن اقتراح تعديل هذا الجدول الزمني يحتاج إلى مراجعة من قبل مجلس الدولة (الحكومة) وقد يحتاج أيضا إلى موافقة من الهيئة التشريعية للبلد، المجلس الشعبي الوطني.
وسيتم استخدام الدين في الغالب لدفع نفقات البنية التحتية، وهو نهج قديم يتبعه صانعو السياسة لتعزيز الاقتصاد المتضرر من عمليات الإغلاق الوبائي وانكماش سوق الإسكان.
وسيضاف التمويل إلى 1.1 تريليون يوان في الدعم الجديد للبنية التحتية الذي تم الإعلان عنه خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث تحاول حكومة الرئيس شي جين بينغ إعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح نحو تحقيق هدف النمو السنوي حول 5.5%.
