قال عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إن العفو منصوص عليه في الدستور، والدستور يميز بين العفو عن العقوبة والعفو عن الجريمة وهو من اختصاصات رئيس الجمهورية.
وأضاف يمامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" المذاع عبر فضائية etc، أن رئيس الجمهورية مشكوراً منذ توليه الرئاسة وهو يدعو إلى دراسة حالات العفو وبحث الظروف والملائمة ومن يستأهل ، وتُقدم توصية لينظر فيها الرئيس.
ووجه رئيس حزب الوفد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على العفو الرئاسي الذي تمتع به كثير من المحكوم عليهم.
وقال رئيس حزب الوفد، إن الناس كلها سعيدة بفكرة العفو وتتطلع لمزيد من العفو، وفكرة الحوار مقدمة للجمهورية الجديدة ، ونحن في الحزب شكلنا لجنة وقدمنا مقترحات ويمثلنا بمجلس أمناء الحوار الوطني هاني سري الدين، مضيفاً نتطلع للمزيد من العفو خلال الفترة القادمة.
وأشار عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، إلى أنه هناك ضرورة لاستبعاد من يهدد أمن البلاد من الحوار الوطنى، فمن تلوثت يديهم بالدماء لا يصلح معهم الحوار.
اقرأ أيضاً .. رئيس الوفد يطالب بإضافة اسم الرئيس السيسي في الدستور مع زعماء مصر
يذكر أنه كانت قد انطلقت ، الثلاثاء الماضي ، أولى جلسات الحوار الوطني، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتنسيق مع كافة تيارات وفئات المجتمع لإدارة حوار وطني حول أولويات العمل الوطني، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وخلال الجلسة الافتتاحية أعربت الدكتورة رشا راغب مدير الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن شرف وفخر الأكاديمية باستضافة وتنظيم تلك الفعاليات الهامة لإدارة حوار وطني بين كافة الأطراف والقوى السياسية والاجتماعية، مشيرة إلى أن ذلك الحوار يأتي في توقيت هام تتطلع فيه الأمة المصرية إلى مستقبلها من خلال حوار وطني حقيقي، مؤكدة اتباع الأكاديمية نهج الحياد والتجرد التام، في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حتى يخرج الحوار الوطني بشكل بناء وفعال.
كما أشارت "رشا راغب" إلى أن دعوة رئيس الجمهورية لإجراء حوار وطني، تبدو ملهمة حيث تؤكد تعزيز فكرة تبادل الرؤى بين مختلف أطياف المجتمع المصري سواء كانت أحزاب سياسية أو منظمات المجتمع المدني أو الحقوقيين، أو غيرهم، لتكون الخطوة بمثابة حلقة جديدة تضاف إلى طريق التحول نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن أجندة الحوار الوطني بمحاورها المتعددة تمثل مدخلًا لبناء الرؤى المشتركة حول مقومات ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية المبنية على أسس المواطنة والقانون والمؤسسات كمنهج للعمل الوطني لبناء منظومة متكاملة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية الفعالة والمستندة إلى رؤية وقناعات مجتمعية داعمة للإصلاح والبناء.
ومن جانبه ذكر ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن عام 1953 تم إعلان الجمهورية في مصر، لافتًا إلى أن اليوم نبدأ أول خطوة نحو الجمهورية الجديدة، حيث يعد الحوار الوطني إعادة لروح تحالف 30 يونيو، مؤكدًا الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى المقدمة سواء من الجهات أو من المواطنين العاديين، وذلك على مائدة مجلس الأمناء وفي كل قاعات الحوار الوطني، حيث إن هدف الحوار يتمثل في خلق مساحات مشتركة تسمح أحيانًا بالاتفاق التام وتسمح أحيانًا بالاختلاف التام.
كما أشار ضياء رشوان في حديثه إلى الدور الكبير لأعضاء مجلس أمناء الحوار في ترتيب المحاور والقضايا للوصول إلى مُخرجات فعلية متفق عليها، مضيفًا أن الحوار الوطني يهدف إلى وضع بدائل جدية وحقيقية وليس التركيز على إبراز الحيثيات فقط رغم أهميتها، لافتًا إلى أنه من المقرر مناقشة مقترح مشروع لائحة للحوار الوطني وأيضًا مدونة السلوك الأخلاقي خلال فعاليات الجلسة الأولى اليوم.
واستعرض المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني مهام واختصاصات الأمانة الفنية، والمكونة من 4 فرق تضم (العلاقات العامة والاتصال، المحتوى، الإعلام، واللوجيستيات)، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية تلقت أكثر من 15 ألف ورقة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها، كما قام فريق العلاقات العامة بحصر القوى السياسية في المجتمع وإرسال الدعاوي للمشاركة، حيث شملت الفئات المستهدفة في الحوار الوطني جميع قوى الشعب إلا من تلوثت يده بالدماء، كما لفت إلى دور الفريق الإعلامي في رصد ومتابعة كافة ردود الفعل حول الحوار الوطني وصياغة البيانات الإعلامية.
وتابع المستشار محمود فوزي أن الأكاديمية الوطنية للتدريب وجهت أكثر من 500 دعوة وتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين، وتم استقبال 96 ألفًا و 532 مقترحًا وطلب من المواطنين، بالإضافة إلى استقبال أكثر من 793 رسالة حتى الآن وأكثر من 435 رسالة عبر الواتساب وتم الرد على كافة تلك الاستفسارات والمقترحات، مشيرًا إلى أن أبرز المحاور حول قضايا الحوار الوطني التي تم استقبالها تمثلت في 3 محاور "محور سياسي ومحور مجتمعي ومحور اقتصادي"، وتُعد القاهرة الأعلى مشاركة من المواطنين في إرسال مقترحات وطلبات مشاركة في الحوار الوطني، ولا توجد محافظة واحدة لم تشارك، حيث شاركت كافة المحافظات، كما تمثلت أبرز قضايا المحور المجتمعي "الصحة والتعليم والمرأة والإعلام".
