أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن ارتفاع المصروفات بنسبة ١١,٨٪ للناتج المحلى الإجمالي، خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ مع استمرار تحسن هيكل المصروفات لتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأضاف الوزير في تصريحات صحفية اليوم بعد موافقة مجلس الوزراء على التقديرات المبدئية للحساب الختامى للعام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، أن باب الأجور وتعويضات العاملين شهد معدل نمو سنويًا بنسبة ١٢,٤٪، وباب الدعم والمنح والحماية الاجتماعية ١٨,٦٪، منها دعم السلع التموينية ١٤,٧٪، والإنفاق على قطاع الصحة ٢١٪، والتعليم ٢٢,٥٪.
وأوضح الوزير أن الاستثمارات الممولة من الخزانة ٢٢٪، والاستثمارات العامة ٢٣,٣٪ لاستكمال المسيرة التنموية وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بالخدمات وتوفير المزيد من فرص العمل.
والجدير بالذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن مجلس الوزراء وافق على نتائج ومؤشرات الأداء المالى الفعلى وفقًا للتقديرات المبدئية للحساب الختامى لموازنة العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، التى تعكس تحسنًا نسبيًا مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، رغم التحديات الاقتصادية العالمية القاسية التى تزايدت حدتها مع اندلاع الحرب فى أوروبا على اقتصادات مختلف دول العالم المنهكة من تداعيات جائحة كورونا، على نحو تجسَّد فى موجة تضخمية غير مسبوقة، وارتفاع تكاليف الشحن وزيادة الأسعار العالمية للسلع والخدمات خاصة القمح والبترول مع اضطراب فى سلاسل الإمداد والتوريد.
اقرأ أيضا معيط: الخزانة تتحمل ٣,٣ مليار جنيه قيمة الضريبة العقارية عن القطاعات الصناعية لـ٣ سنوات
