قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ، من بين الدول النامية، وخاصة في إفريقيا، على الرغم من مساهمتها الأقل في انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، مؤكدة ضرورة تطبيق نهج تشاركي لتعزيز الشراكات بين الحكومات وجميع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني والباحثين والأكاديميين وجميع شركاء التنمية، للاستجابة لتلك التحديات المعقدة والمترابطة.
جاء ذلك خلال تنظيم مصر ممثلة فى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حدثًا جانبيًا افتراضيًا بعنوان "توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل مواجهة تبعات تغير المناخ وتحقيق التعافي الأخضر)"، وذلك على هامش النسخة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة لعام 2022 ، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة 2030، والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وآن صوفي سيريسولا، مديرة فريق العمل المناخي، بالمكتب التنفيذي للأمين العام، ومامي ميزوتوري، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، والمهندسة سارة البطوطي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ECOnsult.
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، إن الدورة الحالية للمنتدى السياسي رفيع المستوى تأتي في وقت تواجه فيه البلدان النامية الكثير من التحديات، ما يؤثر على قدرتها على التعافي المستدام من الوباء، ومواجهة تحديات تغير المناخ وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتناولت السعيد الحديث حول أبرز تلك التحديات موضحة أن تأثير جائحة كوفيد-19 ما يزال مؤثرًا في جميع أنحاء العالم مما يؤثر على جميع القطاعات الاقتصادية وسبل المعيشة، وخاصة اضطراب سلسلة التوريد العالمية، مؤكدة أن استجابة مصر لتحديات الجائحة ركزت على العلاقة بين الحماية والتخفيف والصمود، متابعه أن الأزمة الجيوسياسية الحالية كذلك ضربت اقتصادات الدول النامية.
وأكدت السعيد ضرورة الجهود الجماعية لمكافحة الآثار السلبية لتغير المناخ لتأمين مستقبل مستدام للجميع، موضحة أن العمل المناخي المتسارع والمنسق يتيح فرصًا للنمو الاقتصادي، ويمثل أولوية عالمية في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.
وأضافت السعيد أن مصر وضعت حزمة شاملة من السياسات والتدخلات والمشروعات والمبادئ التوجيهية لتعزيز توطين وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة مراعية للمناخ، وذلك مع اتباع النهج التشاركي مشيرة إلى تحديث رؤية مصر 2030، والعمل على الخطة الاستثمارية، فضلًا عن إصدار سندات خضراء عامة وخاصة، ووضع الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة لتغير المناخ وإدارة موارد المياه والطاقة والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى جهود الصندوق السيادي المصري لحشد الاستثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، ريفية مستدامة، والذي يهدف إلى توضيح كيفية رفع مستوى الأداء والوعي والتأثير للمبادرات الوطنية الرئيسية في المجتمعات الريفية، من خلال دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في سياسات التخطيط للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، والبرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها بها، وبما يتوافق مع القوانين المصرية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت السعيد أن وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية تركز على تنفيذ تلك التقارير من خلال مشروع تجريبي لتخضير قرية واحدة في إطار (مبادرة حياة كريمة) بطريقة مرنة ومراعية للمناخ، من خلال تحديد الفجوات وتقسيم العمل بين تدخلات الحكومة وأصحاب المصلحة المعنيين، ولا سيما القطاع الخاص.
اقرأ أيضا|التعليم العالي تشارك في فعاليات احتفالية ختام مبادرة شباب من أجل التنمية
